تحاول إيران جاهدة للعثور على طرق جديدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية عليها، ومن بين هذه الخيارات التي بدأ طرحها على مستوى الدولة هي العملات الرقمية.
ومن المعروف أن العملات الرقمية هي وسيلة فعالة جدا لتسوية المدفوعات الدولية بسرعة فائقة وبأقل تكلفة ممكن، وفي بعض الأحيان يمكن من المستحيل تعقب الأموال والمعاملات.
لذلك أصبحت سلاحا في يد الدول التي تعاني من عقوبات يتم فرضها من قبل دول كبرى للضغط على الاقتصاد.
وفي تصريح لوزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية “علي رضا بيمانباك” جاء فيه: “إن البنك المركزي الإيراني أصدر تصريحاً لاستخدام العملات الرقمية في مدفوعات السلع المستوردة”، مضيفا أن القرار النهائي بهذا الشأن ستتخذه وزارة الاقتصاد.
خلال الأشهر القليلة الماضية سددت الحكومة الإيرانية قيمة أول صفقة للسلع المستوردة بالعملات الرقمية، وقد تضمنت الصفقة، التي تمت في أغسطس 2022، سلعاً بقيمة 10 مليون دولار، ولتيسير المعاملات في الفترة المقبلة قامت الحكومة الإيرانية بإنشاء منصة تداول متخصصة في العملات الرقمية في البلاد، يمكن للشركات المحلية الإيرانية من خلالها تحويل العملات الرقمية إلى الموردين الأجانب.
والجدير بالذكر أن المنصة متصلة بنظام التداول المتكامل لإيران ومع منصة توزيع العملات للبنك المركزي، إن هذه المنصة لديها قيود معينة في التجارة مع دول مثل العراق وأفغانستان وباكستان، وعلى الرغم من ذلك لن تكون هناك مشاكل في المعاملات مع الصين والهند وروسيا.
وفي سياق متصل تناقش روسيا أيضاً مبادرة لاستخدام العملات الرقمية في التسويات الدولية مع شركاء أجانب من أجل تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
