كان عام 2022 عاماً مدمراً لساحة العملات الرقمية ومنصاتها وشركاتها وأدى إلى تغيير السياسات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، وتم اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية وسن قوانين في العديد من دول العالم لكبح العشوائية والسعي للتنظيم وإحدى الجهات الرسمية المهمة البنك المركزي الأوربي والذي يعتبر صلب إقتصاد قارة أوربا وركن رئيسي وجهة تنظيمية لكل اقتصادات الدول الأوربية ينظم لمسير التنظيم.
هنالك إقتراحاً لعضو مجلس الإدارة التنفيذي متحدثاً باسم البنك المركزي الأوروبي في منشور عبر المدونة الرسمية للبنك، أن العملات الرقمية يجب أن تخضع للتدقيق الصارم والتنظيم.
واليوم حثَّ البنك المركزي الأوروبي (ECB) عبر المدونة على منح مستخدمي العملات الرقمية الحماية بموجب قوانين المقامرة عبر الإنترنت.
فذكر فابيو بانيتا، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن “الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يعامل بشكل مشابه للمقامرة ويجب أن يخضع لقوانينها، وبالكاد يكون لتداول العملات الرقمية أي قيمة اقتصادية.”
يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن هناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لحماية المستثمرين وتحديداً بعدما تآكلت ثقة المستثمرين تدريجياً نتيجة لانهيار السوق الأخير وانهيار FTX العام الماضي.
فوصف رئيس البنك المركزي الأوربي فابيو بانيتا العملات الرقمية بأنها أصل “غير مدعوم” وأيضاً “استثمار مضارب”، وذلك نظراً للطبيعة شديدة التقلب للعملات الرقمية وعلاقاتها بالأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتهرب من العقوبات.
وصرَّح بانيتا أن عام 2022 “يمثِّل تفككاً لسوق العملات الرقمية حيث انتقل المستثمرون من الخوف من الضياع إلى الخوف من عدم الخروج.”
وأضاف بانيتا أيضاً عبر المدونة: “أنه عندما يتم سن اللوائح التنظيمية، يجب على الوكالة الرجوع إلى قوانين المقامرة الموجودة في السوق واستخدامها, ويجب أن تكون هناك طرق لتحديد المشكلات التي تسببها العملات الرقمية، مثل غسيل الأموال والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.”
وأما عن عدم اتباع الوائح التظيمية فقال بانيتا: “ستكون هناك تأثيرات شديدة على السوق المالي التقليدي الأوسع إذا لم يتم اتباع اللوائح التنظيمية، والعملات الرقمية لديها القدرة على التسبب في مشكلات كبيرة بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بها.”
وأردف بانيتا أيضاً أنه ليس فقط بالنسبة للعملات الرقمية كانت هناك بعض اللوائح المحيطة بالعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لمواجهة تأثير الأصول الرقمية الخاصة.
كان البنك المركزي الأوروبي أحد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم والذي يمر بمراحل متقدمة من البحث عن عملة رقمية للبنك المركزي المحتملة اليورو الرقمي وعلى ما يبدو يسعى البنك للتنظيم قبل إطلاق عملته الرقمية.