في محاولة لتعزيز اللوائح التنظيمية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، تعمل منصات تداول العملات الرقمية في الهند على مقترح يجبر المرسلين الكشف عن هويات الأفراد أصحاب المحافظ خاصة الذين يتلقون تلك الأصول، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صحيفة Economic Times.
في ظل الإطار الحالي، تُعرف هويات المشترين والبائعين بشكل عام عندما يكونون عملاء للمنصات المحلية المركزية، حيث تتبع هذه المنصات إجراءات اعرف عميلك KYC التي تتضمن جمع وثائق الهوية.
ومع ذلك، لا توجد في الوقت الراهن أي عملية للتحقق من هوية مالك المحفظة الخاصة (اللامركزية)، ولا توجد أي لائحة تمنع الأفراد من تحويل العملات الرقمية الموجودة في محفظة المنصة إلى المحفظة الخاصة لشخص آخر والذي من المحتمل أن يكون مواطناً أجنبياً.
ومن المتوقع أن يتغير هذا النمط بشكل كبير مع إدخال المقترح الجديد، والتي تتطلب الكشف عن تفاصيل المستلم.
وفي سياق متصل صرح مسؤول كبير من منصة رائدة في الهند قائلا:”المناقشات جارية بشأن نوع التعريف المطلوب، وكيف ينبغي تقديمه، والتدابير التي يمكن أن تتخذها المنصات للمصادقة على المعلومات المقدمة”.
في حين أن هذا الشرط قد يفرض أعباء إضافية، إلا أنها قد توفر مستوى معينا من الحماية للمنصات، حيث من المحتمل أن يكون لدى مرسل العملات الرقمية معرفة بمعلومات المستلم أو الوصول إليها، هناك حاجة إلى إرشادات واضحة لحماية منصات العملات الرقمية والمستخدمين وسط المعاملات المشبوهة الكثيرة.
وقد أوضح جايديب ريدي، المحامي في شركة المحاماة الهندية Trilegal قائلا:
“تخضع الأنظمة الأساسية حاليا للتدقيق عندما يقوم المستخدمون بعمليات سحب مشبوهة لعناوين المحفظة الخارجية (غير المستضافة)، وقد يؤدي هذا إلى تجميد حساباتهم المصرفية، مما يتسبب في أضرار جانبية للمنصة ومستخدميها، يتناسب وضع إرشادات واضحة لعمليات السحب إلى عناوين المحفظة غير المستضافة مع إرشادات وحدة الاستخبارات المالية FIU، والتي تدعو إلى تعزيز العناية المشددة لمثل هذه المعاملات “.
والجدير بالذكر أنه يمكن تحويل العملات الرقمية الموجودة في محفظة المنصة إلى محفظة منصة محلية أخرى، أو المحفظة الخاصة لشخص اعتباري، أو محفظة المنصة الخارجية، حيث يعتبر النوعان الأخيران من التحويلات معاملات “عالية المخاطر”.
بموجب الإطار المقترح، ستقوم الكيانات التي تم إبلاغها بالقرار، بما في ذلك منصات العملات الرقمية بإنشاء “تقارير المعاملات المشبوهة” STRs كجزء من التزاماتها بموجب قانون منع غسل الأموال PMLA، وستستند هذه التقارير إلى بيانات محددة مسبقا مثل ملفات تعريف العملاء وقيم المعاملات وغيرها من المعلومات.
استهداف الخصوصية
تم تحديد عمليات التحويل إلى محافظ خاصة لامركزية أو غير معروفة على أنها جوانب ضعيفة في النظام البيئي، وقد نشأت مخاوف عندما اعتبرت السلطات أن الأموال المكتسبة من خلال الإقراض الذي تمنحه تطبيقات القروض الصينية والتي تحول أمواله خارج البلاد (كعائدات للجريمة) على شكل عملات رقمية.
وبهدف التحايل على الأنظمة المصرفية التقليدية، تم تحويل هذه الأرباح غير المشروعة إلى عملات رقمية وتحويلها إلى محافظ خاصة مملوكة لكيانات أجنبية مجهولة، وقد وضع المقترح الجديد لتتبع التحويلات إلى المحافظ الخاصة لما له من أهمية كبيرة في معالجة هذه المشكلة.
وفي سياق متصل علق فياباك ديساي، رئيس ممارسة المنازعات الدولية في شركة المحاماة Nishith Desai Associates على الأمر قائلا:
“الوضوح في عمليات الصرف الناتجة عن مثل هذه التدابير من شأنه أن يفيد الصناعة، ومع ذلك، من الضروري أن تحقق هذه التدابير توازنا ولا تصبح مرهقة للغاية أو غير عملية للتنفيذ نظرا للتعقيدات التكنولوجية التي ينطوي عليها إجراء عمليات تداول العملات الرقمية “.
والجدير ذكره أن تنفيذ عمليات التحقق من الهوية للتحويلات إلى المحافظ الخاصة يهدف إلى تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر داخل النظام البيئي للعملات الرقمية، وتوفير بيئة أكثر أمانا للمستخدمين والمساهمة في تكامل الصناعة بشكل عام وبنفس الوقت يستهدف الخصوصية.
