وفقاً لتقرير صدر في 23 ديسمبر البارحة من قبل شبكة الأخبار الروسية تاس، فعلى الأغلب سيتم اعتماد قانون تعدين العملات الرقمية في روسيا بحلول يناير، القانون الذي يشمل تعدين العملات الرقمية وبيعها.
في 17 نوفمبر 2022 تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، بعد ذلك صرَّح أناتولي أكساكوف رئيس لجنة السوق المالية بمجلس الدوما أن القانون سيُمرر ويتم اعتماده في ديسمبر.
قال أكساكوف بخصوص ذلك: “تم تأجيل إقرار القانون بسبب المخاوف من فتح الباب أمام هروب رأس المال من روسيا، وأن مخاطر هروب رأس المال حقيقية، وسأعمل مع المعارضين لتغيير القانون”. وأعرب العديد من الأعضاء المعارضين لهذا القانون بقولهم:
يمكن أن يخلق هذا القانون طرق لهروب رأس المال من بلدنا بشكل شرعي وعلني، في الظاهر سيكون عبارة عن نشاط شراء عملات رقمية ولكن في الواقع، سيكون الهدف الرئيسي هو هروب رأس المال من بلدنا.
إذا تمت الموافقة على قانون العملات الرقمية في روسيا، فسيكون الروس قادرين على تعدين العملات الرقمية بشكل قانوني، ويمكِّن المعدِّنين الروس من بيع العملة الرقمية التي قاموا بتعدينها في الأسواق الدولية. وسيسمح للمعدنين الروس بتداول العملات الرقمية التي يعدنوها داخل الدولة بموجب “نظام قانوني تجريبي”.
يُذكر أيضاً، أن البنك المركزي الروسي صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يدعم القانون نظرياً، بينما بيّن البنك المركزي أنه لا ينبغي السماح للمعدنين ببيع عملاتهم الرقمية إلا لغير المقيمين وفي الأسواق الدولية.
مع تأجيل هذا القانون عبر أكساكوف عن شعوره بالتفاؤل بأن قانون التعدين قد يتم تعديله لمعالجة مخاوف النقاد بشكل مناسب وسيكون جاهزاً لتمريره في يناير 2023 حسب قوله ومع ذلك، حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقاد بحلول الشهر المقبل فإن مشروع القانون يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك بكثير.