أوقفت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ترخيص منصة BitOasis لفشلها في تلبية الشروط الإلزامية خلال الموعد النهائي الذي حددته السلطات.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة ” كوينتيليغراف”، فقد أصدرت السلطات تحذيرين في 10 يوليو يقولان أنه تم اتخاذ إجراء تنفيذي ضد BitOasis، كما أن السلطات تقوم الآن بإجراء تدقيق لجميع المنصات التي حصلت على ترخيص في دبي.
وأوضح مسؤولو VARA أن الترخيص المشروط لمنصة BitOasis، الصادر في 12 أبريل، سمح لها بالعمل في ظل “ظروف رئيسية في غضون 30 إلى 60 يوما”، والتي، وفقًا للجهة التنظيمية، لم يتم الوفاء بها.
لم تحدد الهيئة بالضبط الشروط التي لم تستوفيها المنصة، ولكن حتى تقوم الشركة بذلك، سيتم تعليق الترخيص.
ويشار إلى أن سلطة دبي للرقابة المالية حذرت، في نهاية شهر مايو، من أن المنظمين العالميين يجب أن يكثفوا المفاوضات مع بعضهم البعض لتجنب استغلال الثغرات التنظيمية للجرائم الإلكترونية من قبل المهاجمين.
وقالت إليزابيث والاس، في مؤتمر افتراضي، إن سلطة دبي للخدمات المالية تخطط لتحديث قواعدها الخاصة بالعملات المشفرة منذ نوفمبر، وهو ما قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام.
وفي وقت سابق، أعلنت منصة OKX العالمية في منطقة الشرق الأوسط عن حصولها على ترخيص من لجنة تنظيم الأصول الافتراضية VARA التابعة لمدينة دبي في الإمارات، من أجل بدء تقديم خدماتها للمواطنين الإماراتيين والمقيمين هناك.
تشير بيانات منصة Gemini وفق أحدث استطلاعاتها لعام 2022، الذي قامت به لمعرفة مستوى تبني العملات الرقمية في 20 دولة مختلفة، أن الإمارات العربية المتحدة تملك اليوم أكثر من 35% من نسبة سكانها يقومون بالاستثمار في العملات الرقمية.
ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن ثلث السكان تقريبا عبروا عن استعدادهم ورغبتهم في الاستثمار بالعملات الرقمية مطلع العام 2023، في حين أن الولايات المتحدة حصدت نسبة 20%، أي ما يعادل خمس مواطني الدولة ممن يقوم بالاستثمار بالعملات الرقمية.
واحتلت دول إندونيسيا والبرازيل المرتبة الأولى في الاستطلاع، إذ حققت كلتاهما نسبة 41% من إجمالي السكان ممين يقوم بالاستثمار بالعملات الرقمية، في حين تذللت دولة الدنمارك ترتيب الاستطلاع بعد حصولها على نسبة 15% فقط من السكان ممن يقوم بتداول العملات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات قد أسهمت في تعزيز موقف Gemini في الانتقال للسوق الإمارتية وبدء استثمارات جديدة هناك، إلى جانب أن الابتكار والنمو الذي تقدمه الإمارات يستحق تقديم كل الخدمات والتسهيلات الممكنة التي تساعد في تعزيز تبني العملات الرقمية بشكل آمن ومستقر في الإمارات.
كانت لقاءات الإمارات مع الجهات التنظيمية في هونغ كونغ والشراكة بينهما قد أثمرت وأتت بنتائج إيجابية بناءة بالفعل، إذ قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) بإصدار قانون تنظيمي جديد، يطلب فيه من المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) التحقق من هويات جميع العملاء.
كما أعلن مركز المدفوعات عبر الحدود Tranglo الشريك الموثوق لشركة الريبل، عن بدء أعمله في الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكة جديدة مع شركة LuLu Money، بهدف تبسيط وتسريع المعاملات عبر الحدود وتعزيز تواجدها الإقليمي.
ومع تزايد وتيرة اكتساب صناعة العملات الرقمية العالمية مكانة كبيرة، تعمل العديد من الدول بنشاط أكبر من أجل تنظيم العملات الرقمية، وتعزيز استثماراتها ومكانتها العالمية في هذا المجال، الأمر الذي سيدفع بقية الدول التي لم تبدأ بعد في تبني العملات الرقمية، إلى مواكبة هذا الركب والدخول في عالم العملات الرقمية عاجلا أو آجلا.