في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات ورفع جودة الخدمات المقدمة، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن دخول سلسلة قرارات جديدة تطال نشاط توصيل الطلبات داخل أراضيها حيز التنفيذ.
هذه القرارات، التي تم تطبيقها بشكل رسمي، تهدف إلى تعزيز فرص العمل أمام المواطنين السعوديين، وتنظيم عمل الوافدين في هذا القطاع الحيوي.
أبرز قرارات نشاط توصيل الطلبات في السعودية
أبرز هذه القرارات تضمنت منع غير السعوديين من العمل الحر في توصيل الطلبات، مع الاستمرار في السماح للمواطنين السعوديين بمزاولة هذا النشاط بحرية.
كما نصت القرارات على ضرورة عمل غير السعوديين في توصيل الطلبات من خلال الانضمام إلى شركات النقل الخفيف فقط، وذلك تدريجياً خلال فترة لا تتجاوز 14 شهراً.
في سياق متصل، تم التأكيد على السماح بوضع الإعلانات على سيارات النقل الخفيف، وهو ما يُتوقع أن يفتح آفاقاً جديدة للإعلان والتسويق عبر هذه الوسيلة. كذلك، تم تحديد ضوابط جديدة لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور، لضمان سلامة الطرق والمارة.
أهمية الأمان والثقة في هذا القطاع تجلت أيضاً من خلال إلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها، عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل. هذه الخطوة تأتي لتعزيز الأمان والموثوقية في الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي سعي لضمان توحيد المعايير وتسهيل التعرف على سائقي توصيل الطلبات، تقرر اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في هذا المجال. هذه الخطوة لا شك ستسهم في تعزيز الصورة المهنية والتنظيمية لقطاع توصيل الطلبات.
دعم مالي من “هدف” للمواطنين العاملين في توصيل الطلبات
وفي سياق متصل بجهود المملكة لدعم قطاع توصيل الطلبات وتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في الاقتصاد الوطني، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في وقت سابق، عن إيداع مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليون ريال في حسابات المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات الإلكترونية.
هذه المبادرة، التي تأتي كجزء من برنامج الدعم المالي الموجه لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، تعد خطوة إستراتيجية نحو تحفيز المزيد من المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. يقدم البرنامج دعمًا ماليًا يصل إلى 3000 ريال شهريًا لكل مستفيد، لمدة شهرين، في مسعى لتخفيف العبء المالي وتشجيع السعوديين على تبني مهن توصيل الطلبات كمصدر دخل مستدام.
إطلاق برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات
أعلن وزير الموارد البشرية، في وقت سابق، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى دعم السعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات الإلكترونية.
هذه المبادرة، التي تحمل عنوان “العمل الحر”، تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم أبناء وبنات الوطن، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الإجراءات الاحترازية الصحية للحد من التجمعات البشرية، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
