يواجه بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، اتهامات جنائية متعددة في فرنسا، حيث تم منعه من مغادرة البلاد بعد تقديم السلطات الفرنسية ستة اتهامات ضده، تتعلق بإدارة منصة إلكترونية للمعاملات غير القانونية. وفرضت عليه المحكمة كفالة مالية تبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى إلزامه بالتسجيل في مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.
هذا وقد أُلقي القبض على دوروف في 24 أغسطس في مطار باريس ليه بوردو، بناءً على مذكرة توقيف صدرت نتيجة عدم تعاونه مع السلطات الفرنسية، مما أدى إلى اعتباره متعاونًا في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وجرائم خطيرة أخرى. يُعتبر دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، غير قابل للتسليم إلى أي دولة أخرى.
في 26 أغسطس، قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد فترة احتجاز دوروف لمدة 48 ساعة أخرى، حيث تم استدعاؤه رسميًا بخصوص 12 اتهامًا موجهة لشخص unnamed من فريق تيليجرام. وبينما لم تُوجه التهم مباشرةً لدوروف، إلا أن وضعه القانوني في القضية لا يزال غير واضح.
تتكشف تطورات هذه القضية المثيرة في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، مما يثير التساؤلات حول مستقبل مؤسس تيليجرام وتداعيات هذه القضايا القانونية على منصته الشهيرة.