أمرت هيئة تنظيم الأسواق النيجيرية بإيقاف التعامل في البلاد مع أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم مبررة قرارها بأن الوحدة المحلية التي تعاملت مع المستثمرين النيجيريين من خلال موقع على شبكة الإنترنت كانت بطريقة غير قانونية.
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بيانها في الـ 9 من الشهر الحالي بفرضها للتوقف الفوري للتعامل بين منصة بينانس الرقمية والمستثمرين النيجيريين في البلاد بأي شكل من الأشكال تحت مبرر أن المنصة غير مسجلة مما يجعلها غير قانونية.
ما هو موقف الحكومة النيجيرية من العملات الرقمية؟
وسبق أن نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا في العام الماضي مجموعة من القوانين الخاصة بالعملات الرقمية مما يشير إلى أن الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان كانت تحاول إيجاد حل وسط بين الحظر التام على العملات الرقمية واستخدامها غير المنظم.
كما سبق للبنك المركزي النيجيري في عام 2021 حظر البنوك والمؤسسات المالية من التعامل مع العملات الرقمية.
ولم يتسنى لمنصة بينانس الرقمية إصدار أي رد أو تعليق حول قرار تنظيم الأسواق النيجيرية حتى اللحظة بسبب المشاكل الكبيرة التي تتعرض لها المنصة بعد قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا.
كما سبق وأمر البنك المركزي النيجيري جميع المؤسسات الائتمانية في البلاد بتجميد حسابات العملاء التي تُستخدم للاستثمار في العملات الرقمية في عام 2021.
