أصدرت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) بيانا تحذر فيه من أن منصة بينانس للعملات الرقمية، التي تعتبر أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، تقدم خدمات مالية غير قانونية في البلاد.
ووفقاً للبيان، تقوم منصة بينانس بتقديم خدمات مثل التداول بين العملات الرقمية، وخدمات المحفاظ الرقمية، وخدمات الاستثمار في العملات الرقمية، دون الحصول على الترخيص اللازم من FSMA أو احترام القوانين واللوائح المطبقة في بلجيكا.
ماذا حدث لبينانس في بلجيكا؟
أصدرت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) بيانًا يحذر منصة بينانس من تقديم خدمات مالية في بلجيكا دون ترخيص قانوني في 23 يونيو 2023.
ووفقا لهيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية، فإن منصة بينانس تقوم بتقديم خدماتها من دول المنطقة الاقتصادية غير الأوروبية (EEA)، وهذا يخالف القوانين البلجيكية.
وطالبت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية بإيقاف جميع نشاطات بينانس في بلجيكا فورا، وحذرت المستهلكين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التداول غير المرخصة. كما أشارت إلى أنه يمكن فرض عقوبات جنائية على من يخالف هذه الأحكام.
لماذا حدث هذا التصعيد؟
لا يزال قطاع العملات الرقمية موضع جدل في أوروبا، حيث يوجد اختلاف كبير في التشريعات والمواقف بين الدول المختلفة.
بعض الدول مثل مالطا وإستونيا تسعى إلى جذب الشركات المبتكرة في هذا المجال، بينما تتبع دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا نهجا أكثر صرامة.
في بلجيكا، تعتبر هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية أن العملات الرقمية تشكل خطرا على استقرار النظام المالي وسلامة المستهلكين، وتدعو إلى تنظيمها بشكل أكبر.
طالب يوهان فان أوفرتفيلدت، عضو البرلمان الأوروبي ووزير المالية السابق لبلجيكا في مارس 2023، بحظر العملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مدعيا أنها لا تضيف أي قيمة اقتصادية أو اجتماعية.
ماذا سيحصل لمستخدمي بينانس في بلجيكا؟
قد يواجه مستخدمي بينانس في بلجيكا صعوبات في الوصول إلى منصة التداول أو استخدام خدماتها. كما قد يتعرض المستخدمين للمساءلة القانونية إذا تجاهلوا تحذيرات الهيئة.
وطالبت الهيئة جميع المستهلكين البلجيكيين بتوخي الحذر عند التعامل مع منصة بينانس أو أي منصة أخرى للعملات الرقمية، والتحقق من هوية مزودي الخدمات المالية قبل إبرام أي صفقة معهم، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة.
