قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب، جاهز وسيُعرض على الجهات والمؤسسات المتخصصة في الدولة لمناقشة بعض البنود.
ويسعى القانون الجديد إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية لأن اعتماد العملات الرقمية من قبل المستثمرين المغاربة ازداد بشكل كبير مؤخراً رغم حظر العملات الرقمية السابق في المغرب، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى إطار تنظيمي بدلاً من الحظر الذي لا فائدة منه.
وفقاً لما قاله محافظ البنك المركزي المغربي خلال مؤتمر صحفي، فإن مشروع القانون يسعى إلى حماية الأفراد من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في العملات الرقمية وستتم مناقشة المشروع مع الهيئة المغربية لأسواق المال وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي قبل اتخاذ خطوات لتنفيذ القانون المقترح.
كما صرح عبد اللطيف الجواهري بشأن المناقشات المخطط لها مع المنظمين الآخرين، أن البنك المركزي قام بالعمل مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك. وتم الانتهاء من البنود المختلفة للقانون. ورغم إنه طويل، لكنه ضروري للسماح لجميع المستثمرين بالالتزام بهذا المشروع.
قام البنك المركزي المغربي في أوائل عام 2022، بإنشاء مجلس يشرف على اللوائح التي تحكم كل من العملات الرقمية والعملات الرقمية للبنك المركزي. ومنذ ذلك الوقت بدا أن بنك المغرب يستعد لسيناريو حيث اعتماد العملات الرقمية بدلاً من حظرها، وذلك لأن الكثير من المغاربة يتوجهون للاستثمار بالعملات الرقمية.
