في خطوة حاسمة نحو التحكم في سوق العملات المشفرة، أعلنت دول “العشرين” خلال اجتماعهم في مراكش عن الموافقة على خارطة طريق لتنظيم قطاع العملات المشفرة. الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من المخاطر المالية والماكرواقتصادية المرتبطة بالأصول الرقمية.
تسعى دول العشرين إلى تحقيق تنسيق في الجهود المبذولة بين الجهات التنظيمية الوطنية والهيئات القضائية، لتطبيق المعايير المقترحة من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)، وذلك بهدف مواجهة تمويل الإرهاب والجريمة من خلال العملات المشفرة.
ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك إدخال نظام رقابي عالمي لمراقبة تداول العملات الرقمية المستقرة، بالإضافة إلى دعم مشترك للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية.
وفي سياق متصل، أكدت الهند – التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين – عن بدء العمل على تطوير نظام عالمي لمراقبة معاملات البورصات المشفرة. سيسمح هذا النظام الجديد للجهات الحكومية بتتبع المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية في جميع بورصات العملات المشفرة حول العالم.
