استخدم رئيس البراعواي، ماريو عبدو، حق الفيتو وأوقف مناقشة مشروع قانون حول العملات الرقمية والتعدين في البلاد، والذي وافق عليه الكونغرس في يونيو/ حزيران الماضي.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الرئيس ماريو عبده وعدد من نواب الكونغرس يفرضون حق النقض الكامل على مشروع القانون هذا يرجع إلى التفضيلات المفرطة التي تُمنح لمعدني العملات الرقمية، على حساب الشركات التقليدية.
وأعلن عبدو عن التكاليف غير المتناسبة للحفاظ على أنشطة شركات التعدين ودورها في اقتصاد البلاد. وشدد على أن تعدين العملات المشفرة هو نشاط يتميز “باستهلاك مرتفع للكهرباء وعدم تأمين شواغر وظيفية كثيرة”.
بالإضافة إلى ذلك، وضع مشروع القانون حدودًا للرسوم التي يدفعها المعدنون مقابل الطاقة المقدمة. وهذا يتعارض مع أساليب تعريفة الكهرباء التي تتبعها إدارة الطاقة الوطنية في البلاد، والتي تتخذ إجراءات صارمة ضد مزارع تعدين العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني.
وذكرت إدارة الطاقة الوطنية سابقًا أن إجمالي الخسائر من الاستخدام غير القانوني للطاقة بلغت حوالي 30 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ في باراغواي كان قد ألغى الفيتو الرئاسي الأولي بأغلبية الأصوات وأعاد دعم مشروع قانون تنظيم العملة المشفرة، قائلاً إن اعتماده سيعود بالفائدة على البلاد وإيراداتها.
ومع ذلك ، الآن وسط اضطراب سوق العملات المشفرة المرتبط بانهيار FTX، لم يتمكن مجلس الشيوخ من حشد العدد اللازم من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي مرة أخرى.
