أكد رئيس البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قرار رفع الفائدة بنسبة 6% بهدف احتواء معدلات التضخم ودعم المواطنين. وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لسداد كافة الالتزامات.
وأكد عبد الله أن هناك برنامجا هاما لخفض مستوى التضخم تم تنفيذه من خلال رفع الفائدة، بهدف دعم المواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح المحافظ أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، جنبا إلى جنب مع التقلبات في سعر الصرف والصدمات العرضية، أدى إلى زيادة الضغوطات التضخمية وتسجيل مستويات قياسية للتضخم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويركز على تحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى الطويل. ورغم تباطؤ معدلات التضخم مؤخرا، إلا أنه من المتوقع تجاوز المعدل المستهدف خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد عبد الله أن البنك المركزي لن يستهدف تحديد سعر الصرف في المستقبل، بل سيولي اهتمامه لضبط معدلات التضخم. وأوضح أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر سلبا على الأسعار، مشيرا إلى إتاحة الدولار اليوم من الأسواق المصرفية بسعر مرتفع.
أخيرا، أكد رئيس البنك المركزي الدعوة للبنوك بتوجيه استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية لصالح القطاعين التعليمي والصحي.