صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها، حيث أكد على استمرار الجهود لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي. وشدد على أهمية النتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة للقرارات الأخيرة، ودورها في استعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الموارد النقدية اللازمة.
وأشار مدبولي إلى عدد من المؤشرات الإيجابية في هذه المرحلة، مثل عودة تحويلات المصريين بالخارج وضبط السوق السوداء للعملات، بالإضافة إلى الحملات التي تشنها وزارة الداخلية على مُتاجري العملة.
وأكد رئيس الوزراء أن تم الإفراج عن العديد من البضائع المتراكمة في الموانئ بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، موضحا أن هناك خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأشار مدبولي إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري، وتغيير نظرة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، مما يبشر بتحسين تصنيف مصر في المستقبل. وأوضح وزير السياحة زيادة تحويلات شركات السياحة للدولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري.
وختم رئيس الوزراء حديثه بالحديث عن زيارته مع عدد من الوزراء لمدينة سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير “التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وعناية خاصة.
