استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حق النقض ضد مشروع قانون يتطلب ترخيص الشركات لتقديم خدمات مالية متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة في الولاية.
ويشار إلى أن المشروع يطلب رقابة أكثر صرامة على العملات الرقمية، حيث يلزم مُصدري العملات المستقرة التي تستخدم الأوراق المالية كاحتياطيات بالاحتفاظ بها بمبلغ لا يقل عن “القيمة الإجمالية للعملات المعدنية المعلقة الصادرة أو المباعة في الولايات المتحدة”.
يستند مشروع القانون إلى قواعد BitLicense لولاية نيويورك التي تم تقديمها في عام 2015، حيث تم انتقاد هذا الأخير مرارا وتكرارا وأدى إلى مغادرة بعض شركات العملات الرقمية من الولاية.
وفقًا لنيوسوم، سيكون من “السابق لأوانه” إنشاء نظام ترخيص دون مراعاة التعليقات على المشروع. كما أشار المحافظ إلى إمكانية وجود إطار تنظيمي اتحادي مستقبلي.
وقال “هناك حاجة إلى نهج أكثر مرونة حتى تتمكن الرقابة التنظيمية من مواكبة التقنيات المتطورة بسرعة […] بالإضافة إلى استخدام الأدوات المناسبة لمراعاة الاتجاهات وتقليل الضرر الذي يلحق بالمستهلكين”.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتطلب تمويلا إضافيا غير مدرج في الميزانية الحالية.
وخلص إلى أنه “ينوي العمل في شراكة مع المشرعين لتحقيق الوضوح التنظيمي المناسب […] مع ضمان بقاء كاليفورنيا مكانا تنافسيا للاستثمار والابتكار”.
وأشار عضو مجلس الولاية تيم غرايسون إلى أن الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا أيدت القواعد.
وأضاف “سوق العملات المشفرة ، في أحسن الأحوال، غير خاضع للتنظيم، وفي أسوأ الأحوال، يتم وضعه بشكل متعمد ضد المستهلكين العاديين. لا يمكن اعتبار السوق المالية سليمة إذا لم تكن هناك حواجز لحماية العملاء من الاحتيال والممارسات غير النزيهة “.
والجدير بالذكر أن البيت الأبيض، في 16 سبتمبر، قدم مفهوم تنظيم صناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تشديد ممارسات السلطات فيما يتعلق بمقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية.
كما تم تقديم مشروع قانون لتنظيم “العملات الرقمية المستقرة”. على وجه الخصوص، سيقدم حظرًا لمدة عامين على العملات المستقرة الخوارزمية مثل TerraUSD.
