كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عرض تقديمي لمجلس الإدارة من قبل قسم الرقابة والتنظيم أن 722 بنكا أبلغت عن خسائر غير محققة تتجاوز 50% من رأس مالها في نهاية الربع الثالث من عام 2022.
العرض التقديمي للبنك الاحتياطي الذي تم طرحه للجمهور في أبريل، يسلط الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على بعض البنوك والنهج الرقابي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة القضايا في هذه البنوك.
جاء في العرض مايلي:
“يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث خسائر كبيرة غير محققة في الأوراق المالية الاستثمارية، وفي بعض الحالات يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية الملموسة، مع ارتفاع أسعار الفائدة قد تواجه البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة في القيمة السوقية تحديات مالية وإدارة مخاطر متزايدة”.
وأضاف إن 31 من هذه البنوك أبلغت عن مستويات سلبية ملموسة للأسهم، مما يعني أنها غير قادرة حالياً على اقتراض أموال جديدة من البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان وقد تفقد القدرة على بيع القروض إلى المؤسسات التي ترعاها الحكومة.
كما لجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وشدد البعض على أن هذا مؤشر واضح على أن الأزمة المصرفية ما زالت بعيدة كل البعد عن الحل، بينما حذر آخرون من أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بدأت من هذه اللحظة.
وفي سياق متصل قال “جابور جورباكس” مدير استراتيجية الأصول الرقمية في شركة إدارة الاستثمار Vaneck:
“كان لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات، وكان يعلم ما يمكن أن يأتي بعد سياسات أسعار الفائدة المتهورة، ومع ذلك لم يحذر الحكومة أو الجمهور بشكل هادف”.
على الرغم من إخفاقات البنوك المتعددة، أصر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم بأول” على أن النظام المصرفي الأمريكي “سليم ومرن”.
وفيما يتعلق بانهيارات بنك (سيليكون فالي و سيجنتشر و فيرست ريبابليك) ادعى جيروم، بأنه قد تم حل جميع هذه الانهيارات، وتمت حماية جميع المودعين.
وفي سياق متصل حذر العديد من الأشخاص من أن الأزمة المصرفية الأمريكية لم تنته بعد، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، “جيمي ديمون” الذي قال الشهر الماضي إنه ستكون هناك “تداعيات لسنوات قادمة”، أضف إلى ذلك تحذير الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” مؤخراً من أن الأزمة المصرفية لم تنته وأن هناك أزمة مالية أسوأ بكثير على وشك الحدوث.
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن قيامه بإجراء رفع لسعر الفائدة العالمي بمقدار 25 نقطة أساس، وبزيادة على نسب التضخم تصل حتى نسبة 5.25%.
وعلى إثر هذا الإعلان تأثر سعر البيتكوين بشكل مباشر وانخفض بنسبة ملحوظة تجاوزت 0.60%، إذ تم تداول البيتكوين بحدود 28498 دولار وفق بيانات موقع بينانس.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قام بتخفيف ححدة اللهجة والطريقة المتشددة في التعامل مع السوق العالمية، ويبدو أن الأمور متجهة لسياسة أكثر استقرار وهدوئا عما حدث سابقا من رفع متكرر وكبير لسعر الفائدة.