أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أنها أخطرت وزارة العدل بتحويل مبلغ 71 مليون و 558 ألف دينار إلى الخزانة العامة، وذلك بعد أن تمت مصادرته من فهد الرجعان وزوجته في إطار قضية فساد مالي وإداري.
وأوضح البيان أن النيابة العامة استكملت التحقيقات في القضية التي تتعلق بتزوير عقود ومستندات واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة، وأنها أصدرت قرارا بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم.
وأشار البيان إلى أن المبلغ المصادر من المتهمين يعد من أكبر المبالغ التي تمت مصادرتها في تاريخ القضاء.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تم الكشف عنها في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، والتي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة والحفاظ على المال العام.