اتخذ المصرف المركزي الروسي CBR إجراءاته لحماية شركات العملات الرقمية المحلية من العقوبات التي تُفرض عليها من جهات خارجية، إذ قررت إعفاء تلك الشركات من قضايا الإبلاغ عن معاملاتها، كجزء من سياسة تنظيمية تهدف لتخفيف العبء المفروض عليها.
سمح المصرف المركزي الروسي لمصدري العملات الرقمية اللامركزية DFAs بعدم الكشف عن البيانات المهمة والحساسة في ظل العقوبات المفروضة، والتي ترتبط بهوية المستثمرين المرتبطين بشركات العملات الرقمية المحلية، ويستمر مفعول هذا الإعفاء حتى تاريخ 1 يوليو من العام القادم 2023.
ويشير إعلان نقلته أحد وسائل الإعلام الروسية الرقمية، أن تخفيف قضايا الإبلاغ المؤقت يكون جزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات العاملة ضمن البنية التحتية الروسية للسوق المالية التقليدية والرقمية.
رغم أن روسيا لم تقم إلى الآن بتنظيم سوق العملات الرقمية بعد، مثل تنظيمها للبيتكوين، فإن القانون الحالي المرتبط بالعملات الرقمية يتيح للشركات القيام بإصدار العملات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة التنظيمية
لم يقم البنك المركزي الروسي بترخيص سوى ثلاثة شركات لامركزية تصدر العملات الرقمية، إحداها كان أكبر بنك في روسيا Sper، أما الأخريتين كانتا شركة Atomyze وشركة Lighthouse.
مجابهة روسية لكسر الاستهداف الغربي الممنهج للبنية الاقتصادية الروسية
كانت الحكومة الروسية وشركاتها أحد أبرز المستهدفين مؤخراً من قبل السلطات الأوروبية والأمريكية، التي وسعت عليها العقوبات المفروضة عليها، عقب نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير، إذ أدت العقوبات إلى تقييد نشاط روسيا في الاقتصاد العالمي، التي تعد من كبار المنافسين والمؤثرين في حركة الاقتصاد الدولية، لذلك سعت روسيا إلى تخفيف الأعباء على شركاتها المحلية في وقت سابق من هذا العام، عبر توجيه إغاثة تنظيمية لأولئك الشركاء.
جرى مؤخراً دعم مقترح يقضي بإضفاء الشرعية على استخدام العملات الرقمية في روسيا، لتسوية معاملات اقتصادية مع عدة أطراف دولية، محاولة بذلك تجاوز ضغط العقوبات المفروض على المؤسسات الروسية بما فيها المصرف المركزي، الذي مايزال يتحفظ على لوائحه الصارمة تجاه العملات الرقمية.
ويشير المصرف المركزي الروسي، إلى أن الدعم الذي قام بتقديمه للشركات الاقتصادية، بما فيهم الشركات الخاصة وشركات منصات العملات الرقمية، قد خفف بالفعل الأثر السلبي الكبير للعقوبات القسرية أحادية الجانب، وأتاحت لها إعادة التأقلم في ظل المتغيرات الجديدة. وتخطط الهيئة التنظيمية الروسية لمزيد من الإجراءات والخطوات في نفس المسار الحالي.
