تداولت منتديات أخبار العملات الرقمية معلومات تفيد بوجود نية للبنك المركزي الروسي استخدام العملات الرقمية في تسوية القضايا الدولية، وهي تشير لتحرك كبير لدولة تعرضت لكثير من العقوبات منذ بدء حربها مع أوكرانيا.
وتشير وسائل الإعلام إلى رئيسة البنك المركزي الروسي قد أشارت خلال حديث لها مع ممثلي أحد الأحزاب، إلى أن البنك الروسي ما يزال يعترض على العملات الرقمية، ولكنه اليوم أصبح أكثر انفتاحا على بعض حالات الاستخدام الخاصة لهذا العملات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا: نحن نؤكد على التزامنا بموقفنا في البداية، العملات الرقمية لا يجب استخدامها، ولكن بالنسبة للمدفوعات خارج حدود الدولة فإنه من الممكن أن نخرج عن القاعدة ضمن حدود تجربة أولية، ونعمل على صياغة مشروع قانون يتيح استخدامها كتجربة في تسوية النزاعات الدولية”.
تواجه روسيا في الفترة الأخيرة جملة من التحديات، لعل أبرزها يتمثل في الجانب الاقتصادي وحربها مع الغرب المدعوم بالولايات المتحدة كما تزعم، كما لا تزال تعمل على مجموعة من القوانين الخاصة بالعملات الرقمية التي واجهت بعض التحديات مؤخرا.
ويتمثل أبرز تحدياتها مع العملات الرقمية، في اعتمادها رسميا والسماح بتشغيلها بدءا من الربع الثاني للعام الجاري 2023، وذلك بعد إصدار التشريعات التي يتم العمل عليها حاليا والتي ستركز كذلك على موضوع اعتماد العملات الرقمية المستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تسير في اتجاه مضطرد لاعتماد العملات الرقمية، ولكن ليس بتلك السرعة المطلوبة، خاصة مع محاولاتها على مدار السنوات الأخيرة للحد من استخدامها وانتشار أسواقها.
تقوم السلطات المختصة والجهات التنظيمية في السوق الروسية، بتقديم تقارير دورية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشكل مباشر خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية والحرب التي تعيشها حاليا، والتي تدعو إلى إيجاد آلية فورية لاعتماد العملات الرقمية لتجاوز العقوبات المفروضة عليها.
ورغم وضع السوق المتقلب وشتاء العملات الرقمية الذي عصف بالسوق، وانخفاض مردود التعدين بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار العملات وارتفاع تكاليفه، فإنه لازال هنالك من يرى في هذه الصناعة الأمل، حيث تسعى روسيا إلى إطلاق منشأة تعدين للعملات الرقمية تزيد قيمتها عن 12.3 مليون دولار في الأشهر المقبلة.
كما أقرت الحكومة الروسية خلال القراءة الأولى مشروع قانون متعلق بتقنية البلوكتشين، ولكن ووفقاً لما أوردته وكالة TASS الحكومية بتاريخ 28 مارس، فإنه لن يبدأ العمل بالروبل الرقمي في 1 أبريل كما أعلن عنه سابقا، نظرا لحقيقة أن بعض التشريعات قد تم تمريرها فقط كقراءة أولى في البرلمان الروسي.