اقترح المشرعون في روسيا تعديل قانون العملات الرقمية للتحكم في تعدين العملات الرقمية مع حظر استخدامها في الدولة. ويحظر التشريع الترويج غير المستهدف للسلع والخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية.
ويعمل المشرعون الروس على إنشاء منصة وطنية للعملات الرقمية، ووفقاً للتقارير، فإن هذا الجهد مدعوم من قِبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي الروسي، اللذين لديهما تاريخ طويل بالخلافات حول تنظيم العملات الرقمية في روسيا.
وكشفت وسائل الإعلام المحلية النقاب عن ممثلي مجلس النواب بالبرلمان الروسي، مجلس الدوما، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصالح في السوق لمراجعة قوانين تشريع العملة الرقمية في روسيا، وستُقدَّم التعديلات، التي ستوفر الأساس القانوني للمنصة الوطنية، إلى البنك المركزي أولاً.
وكشف سيرجي ألتوخوف، عضو لجنة السياسة الاقتصادية لصحيفة فيدوموستي الروسية، أن العمل قد بدأ في مسودة التعديلات التي ستسمح بالتداول داخل الأراضي الروسية.
كما أنه من غير المنطقي الادّعاء بعدم وجود العملات الرقمية، لكن المشكلة هي أنه يتم تداولها بكميات كبيرة خارج سيطرة الحكومة.
وأشار ألتوخوف إلى أن هذه عبارة عن أموال ضريبية ضائعة تبلغ قيمتها الإجمالية مليارات الروبلات، كما أنه من الضروري وضع شروط مسبقة لشرعية العملات الرقمية وتعديل قواعد اللعبة المضمنة في إطار الدولة بحيث لا تتعارض مع مواقف البنك المركزي والحكومة.
ووفقاً لأناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في الدوما، يمكن إنشاء منصة تداول وطنية في روسيا للسماح بتداول العملات الرقمية، كجزء من بورصة موسكو، حيث كانت قد أصدرت فاتورة في سبتمبر الماضي نيابة عن البنك المركزي.
وتم تقديم مسودة إلى مجلس الدوما في وقت سابق من هذا الشهر تسمح بتعدين العملات الرقمية وبيع العملات الناتجة، حيث يُسمح للمعدنين المحليين باستخدام المنصات الأجنبية والمنصة الروسية التي تم إنشاؤها بموجب فاتورة مبيعات البيتكوين.
وسينتج عن هذا العمل إعفاء المعاملات من ضوابط وقواعد العملة الروسية، ولكنها لاتزال تتطلب إبلاغ مكتب الضرائب الروسي.
سيُعتبر الترويج للعملات من خلال الإعلانات أو الوسائل الأخرى، أمرا غير قانونياً. وباستثناء التعدين، يغطي الحظر جميع أشكال الإعلانات العامة وغير المستهدفة للسلع والخدمات المرتبطة بإنشاء ونقل واستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين.
وهذا يعني أن أنشطة التداول التجارية، مثل أنشطة المنصات، ستكون غير قانونية، وفي الوقت نفسه يجب السماح بالتداول من نظير إلى نظير (P2P).
ووفقا لدراسة أجرتها صحيفة Forklog، فإن اللوائح التي تم وضعها بالفعل تنطبق فقط على الكشف عن تفاصيل حول عرض وقبول العملات الرقمية كوسيلة دفع.
ووفقا لأناتولي أكساكوف، فمن المتوقع أن يتم اعتماد القانون في ديسمبر ويدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، فقد ذُكِرَ في نوفمبر أن الحكومة الروسية تعتزم السماح بتعدين أي عملة رقمية.