أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، عن تكليف وزارة المالية بإنشاء منصة رقمية حكومية لتخزين العملات المشفرة التي تمت مصادرتها في البلاد.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الروسية، فإن وزارة المالية تولت بمبادرة ذاتية تقديم هذا الاقتراح خلال اجتماع لجنة حكومية العام الماضي، المخصص لزيادة كفاءة مكافحة الجرائم على الإنترنت.
وستكون المنصة محلية في روسيا وستخضع تماما لسيطرة الدولة، وتم تحديد موعد نهائي للتنفيذ حتى 1 أكتوبر 2024.
دعم رئيس لجنة السوق المالية في الدوما الروسية، أناتولي أكساكوف، هذه المبادرة، وأشار إلى أنه من المخطط اعتماد تشريعات جديدة في الدورة البرلمانية الربيعية لتنظيم إصدار وتداول العملات المشفرة وتحميل المسؤولية على أي أنشطة غير قانونية بها.
ووفقًا للقانون الحالي، تُعتبر العملات المشفرة ممتلكات يمكن مصادرتها في إطار القضايا الجنائية لتعويض الضرر أو للمصادرة.
على الرغم من حجز العملات المشفرة وتحويلها إلى الروبل حاليًا، إلا أن سياسات دقيقة لهذه الإجراءات لم تُحدد بعد في التشريعات الجنائية.
يأتي هذا الإعلان في سياق دعوة رئيس النيابة العامة الروسية، إيغور كراسنوف، إلى تطوير قواعد جديدة للتحقيق في حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وإمكانية حجزها. وقد خلف هذا التصريح مشروعًا قانونيًا يسمح بالاعتراف بالأصول الرقمية وفقا للقوانين الروسية.
