في 22 أبريل 2021 أوقفت شركة العملات الرقمية التركية (Thodex) جميع عمليات السحب والإيداع والتداول على منصتها، حيث كان الخبر أن الإيقاف لأربع أيام فقط، لكن تم إيقاف الشركة استجابةً للسلطات التركية بعد مداهمة الشرطة التركية لها وساد الصمت حول الموضوع لفترة وبعدها أفادت تقارير أولية عن اختفاء مؤسس الشركة (فاروق فاتح أوزر).
وبعد فترة قصيرة، احتجزت السلطات التركية 62 شخصاً لهم صلة بشركة Thodex وفقاً للتقارير، وبدأ البحث عن مؤسس الشركة فاروق أوزر الذي هرب وبحوزته 2 مليار دولار.
وبعد المتابعة والملاحقة تأكدت الشرطة التركية أن فاروق فاتح أوزر هَرَبَ إلى ألبانيا وبالتحديد في منطقة البلقان، ثم أفادت أنباء أنه تم مداهمة منزله في تيرانا وفشلت المحاولة.
اعتقلت السلطات الألبانية اليوم فاروق أوزر في عملية مداهمة خاصة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش في عاصمة ألبانيا تيرانا.
ما هي مجريات إلقاء القبض على فاروق أوزر وماذا بعد الإحتجاز
وفقاً لتقرير صادر عن Cointelegraph Turkey:
أوزر محتجز حالياً من قبل ألبانيا وبعد الاستجواب الأولي، سيتم إبلاغ السفارة التركية في تيرانا من قبل السلطات المحلية وتعمل كل من وزارة الداخلية التركية والحكومة الألبانية معاً في هذه القضية.
وفقاً لقناة هابر تورك التركية على تويتر اليوم :
سيخضع أوزر لإجراءات قانونية في ألبانيا وبعدها سيتم ترحيلة إلى تركيا.
ووفقاً للتقارير، من المحتمل أن تؤثر فضيحة Thodex على391 ألف من مستخدمي العملات الرقمية وحوالي 2 مليار دولار من الاستثمارات.
هل هناك شركات أخرى تعرضت لذلك
أحدث مثال على ذلك شركة Three Arrows Capital (3AC)، والتي يُقال إنها غير معروف مكان تواجدها ويتكهَّن أحد المحترفين القانونيين أنها موجودة بدبي، ولكن لا يمكننا التأكد من ذلك وأعلنت شركة 3AC مؤخراً عن إفلاسها وما زالت تدين بمليارات للعديد من الشركات.
وإلى جانب 3AC، كان لشركة Terraform Labs نصيبها من التحقيقات في السلوك الاحتيالي، بأنها كانت وراء الانهيار الكبير لعملة LUNA، وخضع مؤسسها دو كوون لتدقيق شديد على تحُّركاته على الرغم أنه خارج البلاد، وفرضت قوات الأمن في كوريا الجنوبية حظر سفر على جميع موظفي شركة Terraform.
واجهت تركيا حادثين مشابهين متتاليين مع فضيحة ThoDex وآخر يتعلق بشركة Vebitcoin للتعدين، وأفادت أخبار على القنوات التركية أن السلطات التركية كشفت عن لوائح جديدة للعملات الرقمية، والتي تضمنت حظراً على خيارات الدفع بالعملات الرقمية في تركيا.
