وصل سعر البيتكوين في منصة NairaEX النيجرية الشهيرة، إلى حدود 38935 دولار مقارنة بالعملة المحلية، وهذا يشكل فارق بنسبة 64.4% عن سعر السوق العالمية المقدر بحوالي 23200 دولار فقط.
ويعود سبب هذا الاختلاف بين السعرين، إلى أن المصرف المركزي في نيجيريا يفرض حد معين على سحوبات العملة من أجهزة الصراف الآلي المتوزعة على أنحاء البلاد (217 دولار يوميا فقط).
وبسبب زيادة الطلب بشكل كبير على البيتكوين نتيجة وجود هذا الفرق الكبير في السعر، يتم بيع البيتكوين بحدود 37235 دولار فقط، أي أقل من سعر التكلفة الحقيقية المقابل للعملة المحلية، ورغم ذلك فإن هذا السعر مايزال يشكل زيادة بنسبة 60% عن سعر التداول العالمي.
وتماشيا مع كميات السحب الكبيرة والإقبال على شراء البيتكوين، قام المصرف المركزي النيجري بتخفيض حد السحب النقدي اليومي إلى حدود 44 دولارا فقط، بعدما كان مسموحا بسحب البيتكوين حتى حدود 217 دولار بشكل يومي، وباستطاعة 43.5 دولار في كل معاملة سحب.
ويمكن للمستخدمين ممن استهلك الحد اليومي المسموح في عملية السحب، الحصول على كميات إضافية فوق الحد المنصوص عليه، ولكن ذلك مقابل رسوم عالية محددة من قبل المصرف المركزي، لكن مع الإبقاء على حد أقصى للمعاملة لا يتجاوز 43.5 دولار والتي تعادل 200 eNaira، وسبب تحديد سقف معين للسحب هو اتباع المصرف المركزي لسياسة محددة يسعى من خلالها لتخفيض حصة النقد في الدورة الاقتصادية.
ويسعى المصرف المركزي أيضا من خلال سياسته تلك، تشجيع المواطنين على استخدام التقنيات الحديثة في تعاملاتهم المصرفية، سواء عبر الهاتف المحمول أو غيرها من المواقع الالكترونية، عن طريق استعمال العملات الرقمية المتاحة وفق نشرة المصرف المركزي.
وقام المصرف المركزي النيجري في وقت سابق بإصدار طبعة جديدة لأوراقه المالية، وقام بتحديد 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، لكن تحت ضغط كبير من الشكاوي قام المصرف المركزي النيجيري بتمديد الموعد حتى 10 فبراير القادم، إلى جانب أنه قام برفع سعر صرف الدولار مقابل سعر السوق السوداء.
ومع كل هذه الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي النيجيري، التي يحاول من خلالها تشجيع المواطنين على استخدام العملات الرقمية، تصدرت محركات البحث المحلية المركز الأول في الاستعلام عن شراء البيتكوين.
يذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، قام في 25 أكتوبر 2021 بالإعلان عن إطلاق عملة رقمية وطنية خاصة بالمصرف المركزي eNaira، ليقوم المصرف المركزي في وقت لاحق بانتقاد عملته الرقمية التي يمكن أن تسهم في عمليات تمويل المشاريع غير القانونية وغسل الأموال وغير ذلك، وخاصة بعد ملاحظة الخبراء لمثل هكذا استخدامات لعملة eNaira الرقمية خارج حدود الدولة.
وأشار جودوين إميفيل، رئيس المصرف المركزي النيجري، أنه قد تم استخدام عملة eNaira الرقمية بمعدل 4 مليارات عملة خلال المعاملات، والتي تعادل ما قيمته 9.3 مليون دولار في أغسطس 2022.
ومع انتهاء العام 2022 صرحت الحكومة النيجرية عن نيتها في تمرير مشروع قانوني يعطي الشرعية لعدة عملات رقمية ويسمح بتداولها في البلاد بشكل قانوني، ووعد بتطبيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.