سلطنة عمان تؤسس إطار تنظيمي للعملات الرقمية

على الرغم من التحذيرات بشأن الاستثمار في العملات الرقمية من قبل البنك المركزي العماني، إلا أنه وحسب الإحصائيات يوجد حوالي 65 ألف مستخدم ومشترك بالعملات الرقمية في السلطنة العمانية.

وضمن الاعتراف المتزايد من قبل سلطنة عمان والمقاربة الاستباقية بأهمية تطوير قطاع الأصول الرقمية والتقنية المالية في سلطنة عمان، تتطلَّع اليوم الجهة المنظِّمة في السلطنة العمانية _ألا وهي هيئة السوق المالية (CMA)_ إلى وضع إطار تنظيمي جديد للأصول الافتراضية من عملات رقمية وما يتبعها في السلطنة.

ما الإجراءات التي تتبعها السلطنة العمانية لتنظيم العملات الرقمية؟

وفقاً لبيان صحفي لهيئة السوق المالية العمانية صدر في 14 فبراير، ستتيح القوانين التنظيمية الجديدة إمكانية الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وعملية الترخيص لمنصات الأصول الافتراضية (VASPs)، كما سيتم إنشاء إطار عمل لتحديد وتخفيف المخاطر المحيطة بالعالم الرقمي، وفي البيان بينت الهيئة أهدافها بالقول:

“الهدف من هذا التنظيم الجديد هو إنشاء نظام سوق للأصول الافتراضية يتضمن قواعد لمنع إساءة استخدام السوق، بما في ذلك آليات المراقبة والإنفاذ الشاملة.”

على أي أساس وضعت السلطنة العمانية إطار العمل التنظيمي؟

أخذت هيئة السوق المالية العمانية مشورة كل من الشركات Consulting Limited، وهي شركة أصول افتراضية ومستشار تنظيمي، وشركة سعيد الشهري وشركاه، وهي شركة محاماة عمانية، وذلك لتقديم المشورة ومساعدة هيئة السوق المالية في صياغة اللوائح التنظيمية الجديدة.

وقال منظمو الأسواق المالية إن الإطار التنظيمي المقترح يتوافق مع رؤية عمان 2040، وهي مبادرة تهدف إلى التحول الرقمي في إقتصاد السلطنة مع جذب اللاعبين العالميين إلى عمان.

هل هناك دور تنظيمي للبنك المركزي العماني؟

بينما تتطلع عُمان إلى وضع نفسها كدولة رائدة في تبني الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط من خلال الرقابة التنظيمية المقترحة، يبدو أن البنك المركزي للبلاد يتوخى الحذر فيما يتعلق بالعملات الرقمية.

في أكتوبر 2022، حث البنك المركزي العماني (CBO) المواطنين على توخي الحذر عند التعامل مع العملات الرقمية نظراً لمخاطر عمليات الاحتيال والسرقة، وليس ذلك فحسب بل وحذر البنك المركزي العماني أيضاً أية كيان يتداول العملات الرقمية في عمان دون أن يقوم بالترخيص، وأن نظام الخدمات المالي للمصرف المركزي لا يغطي أي عملات رقمية وأنشطة تنطوي تحت تلك الجهات غير المرخصة.

ما الإحصاءات حول عدد مستخدمي العملات الرقمية في السلطنة العمانية؟

لم يمنع تحذير البنك المركزي العمانيين من امتلاك العملات الرقمية والاستثمار فيها، ووفقاً لاستطلاع رأي مؤخراً لسوق أنالست، فإن حوالي 65 ألف مقيم في السلطنة العمانية، أي حوالي 1.9٪ من السكان البالغين، يمتلكون عملات رقمية.

ووجدت الدراسة أن 62٪ ممن شملهم الإستطلاع من السكان المحليين يمتلكون العملات الرقمية في الإستثمارات طويلة الأجل، بينما قال 25٪ إنهم يستخدمون العملات الرقمية وتوابعها للتعلم والتعليم، وقال الباقون إنهم يستخدمون العملات الرقمية للتداول اليومي.