أقرت السلطات السلوفاكية تشريعات لتنظيم وتخفيض معدل الضريبة على دخل العملات الرقمية، وبموجب القانون الجديد سيتم فرض ضريبة دخل على العملات الرقمية المحتفظ بها لمدة عام على الأقل بمعدل يبلغ 7% فقط.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد إقبالا متزايدا على صناعة العملات الرقمية، الأمر الذي تطلب اتخاذ مثل هكذا قرار لإعادة سلوفاكيا إلى نصاب الدول الأخرى الصديقة للعملات الرقمية مثل سلوفينيا وسويسرا.
ما تفاصيل تشريع سلوفاكيا الجديد لضرائب العملات الرقمية؟
وافق مجلس النواب السلوفاكي في إعلان له بتاريخ 28 يونيو الفائت، على قانون من شأنه أن يخفض الضرائب على العملات الرقمية في البلاد، إذ ستخضع الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام لمعدل ضريبة مخفض تصل نسبته إلى 7%، أي أقل من معدل ضريبة الدخل القياسي.
وتم تحديد المزيد من التغييرات في القانون الجديد من قبل SaS، وهو حزب سياسي سلوفاكي، وبموجب هذه التغييرات سيتم إعفاء المدفوعات التي تتم بعملات رقمية من الضرائب، ولكن فقط لتلك التي تصل إلى مستوى 2400 يورو بالحد الأدنى.
ما إيجابيات تشريعات سلوفاكيا الجديدة؟
يهدف هذا القانون إلى إعفاء دخل العملات الرقمية من الضرائب الصحية، حيث تقدر وزارة المالية التأثير المالي السنوي بحوالي 30 مليون يورو، والجدير بالذكر أن القانون يتضمن أيضاََ تغييرات تتعلق بمدخرات الاستثمار.
وسيتم مضاعفة الحد الأقصى لمدخرات الاستثمار السنوية طويلة الأجل، حيث سيزيد من 3000 يورو إلى 6000 يورو، وتوفر هذه التعديلات حوافزاََ وفرصاََ إضافية لاعتماد العملات الرقمية والاستثمار بها في سلوفاكيا.
وعند مقارنة هذه التغيرات وهذا القانون لسلوفاكيا بالإجراءات المتخذة في البلدان الأوروبية الأخرى، وبالأخص سويسرا، نجد أن هناك بعض أوجه التشابه في الضرائب المنخفضة ونمط التبني الذي كان واضحاََ تاريخياََ.
وتحظى المكاسب المحققة من تداول العملات الرقمية بإعفاء كامل من الضرائب في سويسرا، كما أن أي خسائر رأسمالية ناجمة عن تداول العملات الرقمية معفاة من الخصم الضريبي، وهذا يؤكد موقف سويسرا المتساهل تجاه ضرائب العملات الرقمية والداعم لهذه الصناعة.
