يتطور عالم العملات الرقمية باستمرار، حيث يصبح من الضروري وجود قواعد واضحة وشاملة تنظم هذه الصناعة الناشئة.
ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من الغموض والتباين في كيفية تطبيق القوانين الحالية على الأصول الرقمية المختلفة.
وقد أثار قرار محكمة حديث بشأن حالة XRP، وهي عملة رقمية تستخدم في شبكة الريبل لتسهيل التحويلات الدولية، نقاشا حول الحاجة إلى إطار تنظيمي موحد ومتسق.
ما هو قرار المحكمة؟
أصدرت المحكمة الجنائية للولايات المتحدة في منطقة نيويورك الجنوبية قرارها بأن عملة XRP لليست ورقة مالية بموجب اختبار Howey، وهو معيار قانوني يستخدم لتحديد ما إذا كان الاستثمار يخضع لقوانين الأوراق المالية.
وجاء هذا القرار بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد الريبل، وهي الشركة التي طورت عملة XRP، في ديسمبر 2020، متهمة إياها ببيع أوراق مالية غير مسجلة على شكل XRP.
ووفقا للقرار، فإن XRP لا يستوفي شروط اختبار Howey، وهي:
- هناك استثمار من المال
- مشروع مشترك
- توقعات للحصول على أرباح
وذلك لأن:
- XRP هي عملة رقمية قابلة للتداول في سوق عام
- XRP لديها استخدامات عديدة بخلاف التجارة، مثل التسوية المالية والإنفاق
- XRP لا تعتمد على جهود الريبل أو أي جهة خارجية لزيادة قيمتها
- XRP لا تخضع لسيطرة الريبل أو أي جهة خارجية
ما هي أهمية هذا القرار؟
إن قرار المحكمة يشكل سابقة هامة في صناعة العملات الرقمية، حيث يؤثر على كيفية تصنيف وتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. كما يبرز إلحاح تدخل الكونغرس لإصلاح نظام التنظيم الذي يحكم في الوقت الحالي بشأن العملات الرقمية.
إن عدم وجود إطار تنظيمي شامل وواضح يؤدي إلى حالة من عدم اليقين والارتباك بين رواد الأعمال والمستثمرين والمستهلكين في مجال العملات الرقمية.
وهذا يعرضهم لمخاطر قانونية ومالية غير ضرورية، ويحد من إمكانات الابتكار والنمو الاقتصادي في هذا المجال.
كما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف مقارنة بدول أخرى لديها قوانين للعملات الرقمية أكثر تقدما وصديقة للأعمال.
لذلك، فإنه من المهم أن يتخذ الكونغرس خطوات فورية لوضع قواعد للعملات الرقمية واضحة ومتسقة تحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار. وهذا يتطلب التعاون بين الجهات التشريعية والتنظيمية والصناعية لإيجاد حلول عادلة وفعالة.
ما هو دور السيناتور سينثيا لوميس؟
السيناتور سينثيا لوميس هي جمهورية من ولاية وايومنغ، وهي من أبرز المدافعين عن تقنية البلوكتشين والبيتكوين في الكونغرس. وهي عضو في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية، التي تتولى الإشراف على قطاع العملات الرقمية.
بعد صدور قرار المحكمة بشأن عملة XRP، دعت سينثيا لوميس إلى اتخاذ إجراء سريع لإصلاح نظام التنظيم الخاص بالعملات الرقمية. وأكدت على أهمية احترام اختبار Howey كمعيار قانوني للأوراق المالية، مع مراعاة خصائص الأصول الرقمية.
وفي هذا الصدد، تقود سينثيا لوميس مبادرة تشريعية تسمى مشروع قانون Lummis-Gillibrand، بالتعاون مع السيناتور كيرستن جيلبراند من نيويورك.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية بما في ذلك XRP، ويتوافق مع تفسير اختبار Howey كما حددته المحكمة في نيويورك.
