سنغافورة تعترف بالعملات الرقمية

أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة حكما تاريخيا يؤكد أن العملات الرقمية هي ممتلكات قانونية يمكن الاحتفاظ بها كأمانة في 25 يوليو 2023.

وجاء هذا الحكم في إطار قضية رفعتها شركة Bybit، وهي منصة تداول للعملات الرقمية، ضد موظفها السابق، Ho Kai Xin، الذي اتهم بسرقة 4.2 مليون دولار من التيثر (USDT)، وهي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ما هو التحدي القانوني للعملات الرقمية؟

العملات الرقمية هي أصول رقمية تستخدم تقنية بلوكتشين لإثبات الملكية والتحويل. ولكنها تختلف عن الأوراق النقدية أو الأصداف أو غيرها من أشكال الأموال التقليدية التي تحظى بالثقة من خلال حكومات أو مؤسسات. وهي تستند إلى اتفاق بين المستخدمين على قبول قيمتها وسيلة للداول.

إحدى التحديات التي تواجهها العملات الرقمية هي كيفية تصنيفها في نظام قانوني لا يزال يستند إلى مفهوم المادية. هل هي نقود أو سلع، هذه التساؤلات لها أثر على كيفية حماية حقوق المالك في حالة سرقة أو خسارة أو نزاع.

كيف حسمت المحكمة السنغافورية هذه المسألة؟

في قضية Bybit ضد Ho Kai Xin، كان على المحكمة تحديد ما إذا كانت عملة USDT المسروقة تعتبر “ملكية” في معنى قانون الثقة.

قانون الثقة هو فرع من فروع القانون يتعامل مع حالات يتولى فيها شخص حفظ أصول لصالح شخص آخر دون نقل الملكية إليه.

قرر القاضي Philip Jeyaretnam أن USDT هو خاصية، وبالتالي يمكن الاحتفاظ بها كأمانة. وأسند قراره إلى عدة حجج، منها:

• العملات الرقمية لها قيمة متفق عليها من قبل المستخدمين، وبالتالي فهي تشبه النقود أو الأصداف أو غيرها من أشكال الأموال.
• العملات الرقمية لها هوية محددة وفريدة من نوعها، وبالتالي فهي تشبه الأشياء التي يمكن تحديدها وفصلها عن بعضها البعض.
• العملات الرقمية لها حضور رقمي، وبالتالي فهي تشبه الأشياء التي يمكن تخزينها ونقلها إلكترونيا.

وجاء هذا الحكم في إطار التطورات القانونية الأخيرة في سنغافورة التي تعترف بالعملات الرقمية كأصول رقمية.

ما هو تأثير هذا الحكم على صناعة العملات الرقمية؟

إن حكم المحكمة السنغافورية هو خطوة مهمة نحو تقديم شرعية قانونية للعملات الرقمية. إنه يؤكد أن المستخدمين لديهم حق في ادعاء أو إنفاذ حقوق ملكية في حالة سرقة أو خسارة أو نزاع.

ويساعد أيضا في تحديد مسؤولية وإلزامات مزودي خدمات العملات الرقمية، مثل منصات التداول أو محافظ التخزين، في حالة حدوث خطأ.

إلى جانب ذلك، يتسق هذا الحكم مع اتجاه عالمي نحو تطبيق قانون الثقة على الأصول الرقمية.