أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة حكما تاريخيا يؤكد أن العملات الرقمية هي ممتلكات قانونية يمكن الاحتفاظ بها كأمانة في 25 يوليو 2023.
وجاء هذا الحكم في إطار قضية رفعتها شركة Bybit، وهي منصة تداول للعملات الرقمية، ضد موظفها السابق، Ho Kai Xin، الذي اتهم بسرقة 4.2 مليون دولار من التيثر (USDT)، وهي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
العملات الرقمية هي أصول رقمية تستخدم تقنية بلوكتشين لإثبات الملكية والتحويل. ولكنها تختلف عن الأوراق النقدية أو الأصداف أو غيرها من أشكال الأموال التقليدية التي تحظى بالثقة من خلال حكومات أو مؤسسات. وهي تستند إلى اتفاق بين المستخدمين على قبول قيمتها وسيلة للداول.
إحدى التحديات التي تواجهها العملات الرقمية هي كيفية تصنيفها في نظام قانوني لا يزال يستند إلى مفهوم المادية. هل هي نقود أو سلع، هذه التساؤلات لها أثر على كيفية حماية حقوق المالك في حالة سرقة أو خسارة أو نزاع.
في قضية Bybit ضد Ho Kai Xin، كان على المحكمة تحديد ما إذا كانت عملة USDT المسروقة تعتبر “ملكية” في معنى قانون الثقة.
قانون الثقة هو فرع من فروع القانون يتعامل مع حالات يتولى فيها شخص حفظ أصول لصالح شخص آخر دون نقل الملكية إليه.
قرر القاضي Philip Jeyaretnam أن USDT هو خاصية، وبالتالي يمكن الاحتفاظ بها كأمانة. وأسند قراره إلى عدة حجج، منها:
وجاء هذا الحكم في إطار التطورات القانونية الأخيرة في سنغافورة التي تعترف بالعملات الرقمية كأصول رقمية.
إن حكم المحكمة السنغافورية هو خطوة مهمة نحو تقديم شرعية قانونية للعملات الرقمية. إنه يؤكد أن المستخدمين لديهم حق في ادعاء أو إنفاذ حقوق ملكية في حالة سرقة أو خسارة أو نزاع.
ويساعد أيضا في تحديد مسؤولية وإلزامات مزودي خدمات العملات الرقمية، مثل منصات التداول أو محافظ التخزين، في حالة حدوث خطأ.
إلى جانب ذلك، يتسق هذا الحكم مع اتجاه عالمي نحو تطبيق قانون الثقة على الأصول الرقمية.