في حادثة تثير الجدل حول حرية الصحافة في أوروبا، تم طرد مقدم برامج في القناة الحكومية الفرنسية بعد أن سأل بعض الأسئلة التي اعتبرتها فرنسا محرجة لمتحدث الجيش الإسرائيلي.
وكان المقدم يحاور المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حماس في غزة، وسأله: “ألا تستطيع إسرائيل القيام بعملية ضد حماس دون مداهمة المستشفيات أو قتل المدنيين، وفقاً للقانون الدولي والقواعد الإنسانية؟ أليس لديك مثل هذه الاستراتيجية؟”
فأجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: “حماس تذبح المدنيين وتقتل الأطفال والنساء، أنتم تعلمون ذلك، هل حماس تتصرف وفق القانون الدولي؟”
فرد المقدم: “إذن أنت تتصرف مثل حماس. هل هذا ما تعنيه؟”
فانفعل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال: “أنت تتحدث كسياسي، وليس كصحفي.”
وبعد هذا الحوار، تناقلت أنباء على تويتر بأنه تم فصل المقدم عن عمله في القناة الحكومية الفرنسية، وأنه لن يقدم برامج أخرى.
وأثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة بين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة، وبين المؤيدين للتضامن مع إسرائيل ومواجهة الإرهاب.
وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا الطرد يمثل انتهاكاً لحقوق الصحفيين والإعلاميين في فرنسا، وأنه يعكس التحيز والانحياز لصالح إسرائيل.
كما علق البعض مثل شارد، بأن حرية الراي لديهم لا تتمثل في ما هو ضد مصالحهم، فعند مصالحهم تختفي جميع المبادئ .
وقال آخرون إن المقدم كان يتجاوز حدوده كصحفي، وأنه كان يحاول استفزاز المتحدث الإسرائيلي والتشكيك في شرعية عملياته الدفاعية ضد حماس، وأنه يستحق الطرد.
وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية دعماً لإسرائيل، وتندد بشدة بالعنف والإرهاب الذي تمارسه حماس والجماعات المتطرفة الأخرى ضد الشعب الإسرائيلي. وتحظر فرنسا أيضاً أي نشاطات أو تظاهرات تنتقد إسرائيل أو تتضامن مع الفلسطينيين.
نتنياهو يتجاهل تحذيرات المخابرات الإسرائيلية ويخاطر بالأمن القومي
كشف مسؤول كبير في الاستخبارات الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل تحذيراتهم بشأن التداعيات الخطيرة التي تنطوي عليها التعديلات القضائية التي أصر عليها على الصعيد الأمني، والتي تهدف إلى تقويض سلطة المحكمة العليا واستقلال القضاء.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن المسؤول قوله إنه حذر نتنياهو مرتين هذا العام من أن التوترات الداخلية في إسرائيل ستشجع أعداءها مثل إيران وحزب الله وحماس لشن هجمات عسكرية ضدها.
وأضاف أن اللواء آميت ساعر رئيس وحدة الأبحاث بجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” ناشد نتنياهو في 19 مارس الماضي بوقف تمرير التعديلات القضائية في الكنيست (البرلمان)، وذلك قبل أسبوع واحد من تمرير هذه التعديلات، التي جرى التراجع عنها لاحقا، لكن نتنياهو عاد إلى إقرارها على دفعات.
وكانت المرة الثانية التي حذرت فيها المخابرات الإسرائيلية نتنياهو في 16 يوليو الماضي، أي قبل أسبوع من تمرير بند “المعقولية”، الذي يعني أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على نقض قرارات الحكومة، كما كانت تفعل في السابق عندما كانت تلغي قرارات ترى أنها “غير معقولة”.
واعتبر المسؤول الاستخباراتي أن هذه التعديلات ستقوض “الطبيعة الديمقراطية” لإسرائيل، وتجعلها دولة “استبدادية”، وتضعفها أمام أعدائها الذين يرون في الوضع الحالي فرصة لتعميق مصائبها وتسريع انهيارها.
وقال إن الانقسام السياسي في إسرائيل جعلها تتجنب “التصعيد العسكري”، والسماح للمخاطر (ضدها) بالتنامي، مشيرا إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وأثارت التصريحات الاستخباراتية غضب نتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحاكم، الذين اتهموا المسؤول الاستخباراتي بالتدخل في الشأن السياسي والتحريض ضد الحكومة. ونفى نتنياهو تلقيه أي تحذيرات من المخابرات الإسرائيلية، وقال إنه سيتحدث عن الأمر بعد نهاية الحرب على غزة، التي اندلعت منذ 46 يوما.
