تعاني لبنان من مشاكل كبيرة، فالبلاد تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث انهارت عملتها وارتفع التضخم وانخفض مستوى المعيشة.
وفي هذه الظروف الصعبة، يلجأ اللبنانيون إلى حل غير متوقع وهو العملات الرقمية وبالتحديد العملات الرقمية على شبكة ترون.
العملات الرقمية هي نوع من الأموال الرقمية التي تستخدم تقنية تسمى بلوكتشين لضمان أمنها وشفافيتها. ولا تخضع العملات الرقمية لسيطرة أي حكومة أو بنك مركزي، بل تعتمد على شبكة من المستخدمين والحواسيب لإنشائها وتحويلها.
هذا يجعلها مقاومة للتلاعب والرقابة والتضخم.
أشهر عملة رقمية هي البيتكوين، التي ابتُكِرَت في عام 2009 كبديل للنظام المالي التقليدي. ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من العملات الرقمية الأخرى، كل منها يحمل خصائص وقيمة مختلفة.
واحدة من هذه العملات الرقمية هي ترون [TRX]، التي تستخدم شبكة بلوكتشين خاصة بها تسمى Tron.
شبكة ترون هي منصة لامركزية لإنشاء وتشغيل التطبيقات المبنية على بلوكتشين. وتهدف شبكة ترون إلى جعل هذه التطبيقات أكثر ديمقراطية وديسنترالية وفعالية.
كما تدعم شبكة ترون نظاما رقميا لحقوق المؤلف يسمح للمستخدمين بإنشاء وتوزيع وتداول المحتوى الرقمي بحرية.
أحد أبرز العملات التي تستخدم شبكة ترون هي USDT، وهي نوع من العملات الرقمية يسمى العملات المستقرة، حيث تتبع USDT سعر الدولار الأمريكي بشكل دائم، مما يجعلها أكثر استقرارا من العملات الرقمية الأخرى التي تخضع لتقلبات كبيرة.
تستخدم USDT كوسيلة لتخزين وتحويل القيمة بسهولة وسرعة عبر شبكات بلوكتشين مختلفة.
السبب الرئيسي لانتشار شبكة ترون في لبنان هو الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فمنذ عام 2019، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 90٪ مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع التضخم والفقر والاحتجاجات.
كما تواجه البلاد نقصا في الوقود والكهرباء والغذاء والدواء، مما يزيد من معاناة الشعب.
في هذه الظروف، يلجأ اللبنانيون إلى العملات الرقمية كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم والتجارة مع بعضهم البعض.
وبحسب التقارير، فإن معظم الأفراد والشركات في لبنان يستخدمون USDT على شبكة ترون لهذا الغرض. وهناك عدة عوامل تجعل شبكة ترون مفضلة على غيرها من شبكات بلوكتشين:
شبكة ترون هي واحدة من الشبكات اللامركزية التي توفر حلولا للأزمات الاقتصادية في العالم. ومع ذلك، فإن استخدامها في لبنان يواجه بعض التحديات والآفاق التي يجب مراعاتها.
من بين التحديات، نجد أن شبكة ترون قد تتعارض مع القوانين واللوائح المحلية التي تحظر أو تحد من استخدام العملات الرقمية.
فقد حذرت مصرف لبنان المركزي في عام 2019 من مخاطر العملات الرقمية وطالب بالتقيد بالقوانين المالية والضريبية. كما قد تواجه شبكة ترون مشاكل في الأمن والخصوصية، خاصة في ظل انتشار القرصنة والتزوير والسرقة على الإنترنت.
من بين الآفاق، نجد أن شبكة ترون قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. فشبكة ترون توفر وسيلة للتجارة والتحويل دون الحاجة إلى وسطاء أو رسوم عالية.
كما توفر شبكة ترون منصة لإطلاق التطبيقات المبتكرة والإبداعية التي قد تخدم احتياجات السوق والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد شبكة ترون في نشر الثقافة المالية والتكنولوجية بين اللبنانيين، مما يزيد من مستوى التثقيف والتمكين.
ويمكن القول إن شبكة ترون هي فرصة وتحدي للبنان في ظل أزمته الحالية. إذا استطاعت شبكة ترون التغلب على العقبات والاستفادة من المزايا، فقد تصبح نموذجا للشبكات اللامركزية في المستقبل.