وقع البنك الاحتياطي الهندي (RBI) والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، مذكرة تفاهم (MoU) في أبو ظبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البنكين، وزيادة التركيز على المجالات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، كالعملات الرقمية الوطنية CBDC.
ومن أهم بنود الشراكة الجديدة، هو الالتزام المشترك لكلا البنكين المركزيين في مجال تعزيز التجارب المشتركة فيما يتعلق بالعملات الرقمية الوطنية، وزيادة مجال الابتكار الرقمي بين المصرف المركزي وبنك الاحتياطي الهندي.
بالإضافة إلى ذلك فإن المصرف المركزي الإماراتي وبنك الاحتياطي الهندي سيعملان سوياً لاستكشاف قابلية التشغيل البيني للعملات الرقمية الوطنية الخاصة بالبلدين، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسهيل المعاملات المالية بين البلدين وتبسيطها.
كما سيتم أيضاً تجربة بروتوكول إثبات المفهوم (PoC)، وتجربة إنشاء جسر ثنائي بين العملتين الوطنيتين لتسهيل المعاملات بين البلدين من أجل التحويلات والتجارة.
من المتوقع أن تؤدي الشراكة الجديدة إلى زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، كما سوف تتيح الفرصة للمصرف المركزي الإماراتي وبنك الاحتياطي الهندي لإنشاء إطار عمل قوي للابتكار الرقمي والتعاون في القطاع المالي.
وبالطبع فإن مذكرة التفاهم هذه بين البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الاحتياطي الهندي، تعتبر شهادة على الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في مجال العملات الرقمية وتبني هذه التقنيات الجديدة. وهذا الأمر يبشر بتحسين الكفاءة الكلية للنظام المالي العالمي.
أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، عن برنامجه للتحول المالي للبنية التحتية (FIT)، حيث سلط الضوء على هدفه لدعم قطاع الخدمات المالية في البلاد، وذلك عبر تعزيز المعاملات الرقمية وتمكين القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للدفع المالي والرقمي.
قال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بلعمه عن البرنامج الجديد، إنه سيدعم النظام المالي الإماراتي المزدهر ونموه المستقبلي، حيث يحتوي البرنامج على 9 مبادرات بما في ذلك إطلاق عملة رقمية وطنية.
كما يخطط البنك المركزي، لإطلاق عملة رقمية وطنية (CBDC) كجزء من برنامج التحول المالي للبنية التحتية (FIT) الذي تم إطلاقه، حيث إن إطلاق عملة رقمية وطنية هو عبارة عن المبادرة الأولى فقط من البرنامج.
وبحسب ما ذكر البنك المركزي، فإن إصدار عملة رقمية وطنية، سوف يعالج المشاكل وعدم كفاءة المدفوعات عبر الحدود ويساعد على دفع الابتكار للمدفوعات المحلية أيضاً.