شركات الاتصالات في مصر ترفع أسعار خدمات الهاتف بشكل غير مسبوق

في سابقة غير متوقعة، أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر عن رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بنسبة تتراوح بين 10% و17% وذلك اعتبارا من شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن آخر زيادة في أسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت قبل 7 أعوام في عام 2017، إذ بلغت نسبة الارتفاع وقتها نحو 35%.

وحول سبب رفع أسعار خدمات الهاتف والانترنت في مصر، أشار مسؤولو الشركات المستثمرة لخدمات الهاتف أن هذه الخطوة جاءت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل في ظل معدلات التضخم المرتفعة في اقتصاد البلاد.

وتعمل حاليا في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول، وهي “أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات الإماراتية”، وشركة “وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية، بإجمالي عملاء يصل إلى حوالي 104 مليون مواطن فقط.

ما هي الأسعار الجديدة للباقات والاشتراكات الشهرية لخدمات الهاتف في مصر؟

أعلنت شركة “أورانج – مصر” عن رفع قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة 16%، وسيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر فبراير القادم، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية عند تسديد الفاتورة.

كما أكدت المسؤولة في الشركة أن الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف الخدمة هذا العام بحوالي 50 مليار جنيه لعدة عوامل، منها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات بحوالي 70%، وكذلك ارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة والوقود.

بينما أعلنت “اتصالات مصر” زيادة الاشتراك الشهري بنسبة 15% اعتبارا من العام الجديد 2024، فيما رفعت شركة “وي” أسعار خدماتها بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و15% لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير.

وتعتزم “فودافون” زيادة قيمة الفواتير ابتداء من شهر فبراير المقبل، إذ سيتم إخطار العملاء بالزيادة عبر الرسالة الصوتية المسجلة عند مراجعة خدمة العملاء عبر الرمز المخصص.

وفي سياق ما سبق، أوضح مسؤول في جهاز تنظيم الاتصالات المصري، أن الجهاز الإداري وافق على زيادة أسعار الخدمات لأنظمة الفواتير والخدمات مسبقة الدفع، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

وعلى الرغم من الزيادة السابقة، إلا أنه من المتوقع أن تتبعها زيادة مماثلة خلال فترة قريبة، وذلك في إطار سعي مشغلي خدمات الهواتف المحمولة في مصر إلى زيادة أسعار خدماتهم بنسب تصل حتى 30% من أجل تعويض تآكل أرباحهم الذي تضرر من التضخم وتراجع القيمة السوقية للعملة المحلية “الجنيه المصري”.