أصبحت دبي مركزاً رائداً للعملات الرقمية وذلك لدعمها الكبير للعملات الرقمية والمشاريع المتعددة لدعم البنية التحتية للبلوكتشين وتكنولوجيا الويب 3. ولهذا السبب، انجذبت العديد من شركات العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى السوق الناشئة في دبي.
ومن هذه الشركات كانت شركة بلوكتشين دوت كوم (Blockchain.com)، وهي منصة للعملات الرقمية ومزود خدمات مالية لشركات التجزئة والمؤسسات، والتي حصلت في يوم الجمعة على ترخيص تنظيمي مؤقت من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لإنشاء مكتب في الإمارات العربية المتحدة.
كما تعتبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، هي أول هيئة تنظيمية في العالم مصممة لتنظيم أعمال بلوكتشين وميتافيرس على وجه التحديد.
وتدير شركة بلوكتشين (التي تتخذ من لندن مقراً لها)، فروعها في سنغافورة وأمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وجاءت التطورات والتشريعات بعد أن كشف حاكم المدينة الحالي (حمدان آل مكتوم)، عن نواياه لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.
وكما بينت شركة بلوكتشين دوت كوم في منشور رسمي:
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار الرائد في الهندسة المعمارية والتمويل والسفر، وتطمح إلى أن تصبح مركزاً للعملات الرقمية العالمية وتكنولوجيا البلوكتشين.
وتلتزم دبي بتزويد صناعة العملات الرقمية بمركز ثقل ذو أهمية وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتتمثل استراتيجية الهيئة التنظيمية في توفير الإرشادات وإمكانية التنبؤ التنظيمي لمقدمي خدمات العملات الرقمية مع حماية المستثمرين وتمكين نمو قطاع العملات الرقمية.
دبي تتطلع للمستقبل في ميتافيرس
أطلق نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع حمدان آل مكتوم، استراتيجية دبي نحو ميتافيرس في تموز الماضي. ويهدف إلى جعل الإمارة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم ويخطط لخلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل في مجال تمويل العملات الرقمية بحلول عام 2030.
تخطط الاستراتيجية بالإضافة إلى ذلك لإجراء تعاون في مجال البحث والتطوير، وجذب الشركات العالمية، وتوسيع نطاق عمل مُنشئي المحتوى والمطورين الجدد، وأكثر من ذلك بكثير. وستكون جميع عمليات البناء الجديدة للمباني الحكومية مسؤولة أيضاً عن بناء ركائز داعمة لتكنولوجيا الميتافيرس.
وأعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أيضاً عن إطلاق برنامج ترخيص جديد ومبادئ توجيهية لمنصات خدمات التسويق والإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية.
وتغطي القواعد الجديدة جميع أنواع مزودي خدمات العملات الرقمية الذين سيحتاجون إلى تلبية السياسة التنظيمية، إلى جانب الكشف عن أي نية ترويجية للمنتج حتى تتمكن التدابير الأمنية من ضمان حماية المستخدمين.
