صدر قرار من وزير المالية المصري، محمد معيط، بصرف مرتبات شهر مارس للموظفين العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، التي أوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.
وأوضح معيط أنه سيتم صرف العلاوة الدورية لمن هم بموجب قانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لهم، اعتبارا من شهر مارس، بعد زيادتها في 29 فبراير الماضي.
وأشار إلى أن تكلفة الزيادات والحوافز الإضافية تبلغ 68 مليار جنيه، مؤكدا أنه تم توفير المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للموظفين العاملين بالدولة.
وبحسب القرار الصادر، فإن العمال الذين يستحقون معاشا ولم يبلغوا سن الستين سيصرف لهم العلاوة الخاصة، وفي حال كانت هذه العلاوة أقل من زيادة المعاش، سيتم زيادة المعاش بالفرق بينهما.
وأكد معيط أنه في حال وصول العامل إلى سن الستين أو تجاوزها، فإنه سيحق له الحصول على زيادة في المعاش بحسب القواعد المحددة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع العام وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الكاتب: ناصر حاتم، القاهرة
