تشهد غزة حالياً تصعيداً في العنف، وارتفاع يومي بعدد الضحايا المدنيين مع استمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على كل مكان من شمال غزة إلى جنوبها، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عملية طوفان الأقصى.
وفي مساعِِ دولية لفض النزاع الحاصل وإيقاف حمام الدم بحق الشعب الفلسطيني، اجتمعت الدول الفاعلة والتي لها دور الوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما فيها قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل في باريس من أجل الوصول لاتفاق يتم من خلاله وقف الحرب.
بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأميركا ومصر وقطر، في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة، بيَّنت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، وأعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
وبينت قناة العربية في تقرير لها على منصة X أن هنالك توافق فلسطيني مبدأي على صفقة باريس وأن:
“مصادر فلسطينية، بينت أن هناك توافق على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل محتملة للأسرى.. وحماس تبدي مرونة حذرة بشأن الوضع بعد الحرب.”
ووفقا لوكالات أنباء فإنه من المقرر أن الصفقة تتضمن في مرحلتها الأولى، إطلاقُ سراح إسرائيلي واحد يوميا مقابل 30 فلسطينياََ، وأن تفاصيل المرحلة الثانية سيتم التفاوض بشأنها خلال تطبيق المرحلة الأولى.
والمرحلة الثالثة من الصفقة ستكون متعلقة بضباط إسرائيليين محتجزين في غزة على أن تنسحب إسرائيل خارج مدن القطاع وتتمركز عند نقاط حدودية، إذا ما تم التوافق على الصفقة المحتملة.
وكشفت شبكة تلفزيون NBC الأميركية، أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس.
ومن الجانب الإسرائيلي، نشرت سائل إعلام إسرائيلية أن الصفقة التي طرحت في باريس تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس، لكن مكتب بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن “التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل”.