أقر البنك المركزي في زيمبابوي بتلقي 135 طلبا لشراء العملات الرقمية المدعومة بالذهب، بينما بلغت القيمة الإجمالية لتلك العملات حوالي 14 مليار (دولار زيمبابوي)، وذلك وفقاً للإعلان الصادر عن البنك.
وأطلق البنك المركزي في زيمبابوي العملات في أبريل وجعلها متاحة للشراء من 8 مايو إلى 12 مايو، وقام بدعم تلك العملات بـ 139.57 كغ من الذهب وأتيح للمستثمرين تخزينها على بطاقات الذهب الإلكترونية أو محافظ الذهب الإلكترونية.
علاوة على ذلك، حدد البنك الحد الأدنى لفترة استحقاق العملة وهي 180 يوما، وحدد أيضاً الحد الأدنى لمستويات مبلغ الشراء والتي تبلغ 10 دولار للأفراد و 5000 دولار للشركات.
ووفقاً لموقع XE.com، فإن سعر الصرف الرسمي للدولار في زيمبابوي يبلغ 362 ZWD مقابل 1 دولار أمريكي، وعلى الرغم من ذلك فإن القيمة الفعلية له أعلى في السوق.
بعد نجاح التجربة الأولى.. زيمبابوي تبدأ جولتها الثانية في بيع العملات الرقمية الذهبية
اتخذ البنك المركزي في زيمبابوي هذه الخطوة الجريئة من خلال نظامه الرقمي المدعوم بالذهب، وكجزء من خططه لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، كما يخطط البنك لعكس انخفاض قيمة عملته المحلية (دولار زيمبابوي) مقابل الدولار الأمريكي.
يستعد البنك المركزي لجولة بيع ثانية للعملة الرقمية المدعومة بالذهب، وذلك بعد نجاح جولة المبيعات الأولى، حيث طلب البنك من المستثمرين المهتمين تقديم طلبات بحلول 18 مايو لتسويتها.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور “جون مانجوديا”، محافظ البنك الاحتياطي في زيمبابوي، أهمية العملات الرقمية التي تم إطلاقها حديثا، وذلك خلال حديثه في برنامج إخباري محلي.
وأضاف “مانجوديا” أن إصدار العملات المدعومة بالذهب سيزيد من توافر أدوات الحفاظ على القيمة في الاقتصاد، وأضف إلى ذلك مساهمة تلك العملات في تحسين وصول الجمهور إلى المنتجات الاستثمارية واستخدامها.
صندوق النقد الدولي يحذر زيمبابوي من العملات الرقمية المدعومة بالذهب
ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ، بدأت زيمبابوي ببيع العملات الرقمية المدعومة بالذهب بعد فترة قصيرة من تحذير صندوق النقد الدولي IMF لها.
وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي أنه يجب على الدولة التقييم بعناية، للتأكد من أن فوائد بيع تلك العملات تفوق المخاطر المحتملة المحيطة بعملية البيع.
بعض المخاطر التي تمت الإشارة إليها تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية، بالإضافة إلى المخاطر التي تضر بالاقتصاد ككل والتي بدورها ستؤثر على الاستقرار المالي ومخاطر الحوكمة.
كما نصح صندوق النقد الدولي زيمبابوي باتخاذ تدابير بديلة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، مثل تطوير سوق الصرف الأجنبي لديها.
واقترح أيضاً أنه بإمكان الدولة تطبيق السياسات النقدية الصارمة، وإلغاء رسوم التصريف على المعاملات المرتبطة بالبنوك والمتعاملين الماليين المعتمدين والشركات، بينما ستحدد الفترة القادمة ما إذا كان تحذير صندوق النقد الدولي من المخاطر المذكورة سيتحول إلى حقيقة أم لا.
