بحسب أحدث الأنباء الإخبارية، يتوجب على إحدى أكثر منصات تداول العملات الرقمية شهرةً في العالم، منصة بينانس Binance، دفع غرامات مالية بشأن التحقيقات في عملياتها في الولايات المتحدة.
وبحسب ما ورد أقرَّ ،باتريك هيلمان، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في بينانس، بأن الشركة ربما تكون قد انتهكت القوانين التي تحكم الرشوة والفساد وغسيل الأموال في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال.
ووفقا لتقرير لرويترز نُشر في ديسمبر، كان موقع بينانس موضوع تحقيق من قبل المدَّعين الأمريكيين في وزارة العدل منذ عام 2018، للنظر في أي انتهاكات مُحتملة لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وبحسب ما ورد نوقش أيضا توقيت إنهاء التحقيق.
وعندما ظهر التقرير الأولي، رفضته بينانس علناً واتهمت رويترز بالإساءة إلى فريق الأمن التابع لها، وأطلق الرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبنغ زاو الملقب بـ “CZ”، حملة على موقع تويتر تدين تلك الجهات بأنها متحيزة لصالح مؤسس شركة FTX، سام بانكمان فريد.
كما نعلم فإن سوق العملات الرقمية يمر بفترة صعبة، وهي فترة انهيار مرة أخرى، وإن أقل ما يقال عن إفلاس FTX بأنه حدث كارثي ذو تأثير كبير على سوق سوق العملات الرقمية ككل.
وبعد هذه الأحداث، كثفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مراقبتها لسوق تداول العملات الرقمية، بحجة أن بعض العملات الرقمية المُتَداولة على هذه المنصات هي أوراق مالية ويجب تنظيمها تبعا لذلك.
وخضعت أيضا منصة كراكن Kraken، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، للتحقيق في هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 فبراير، بدعوى انتهاكها قوانين الأوراق المالية من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة.
وبعد الإعلان عن التحقيق، أوقفت كراكن خدماتها لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وعوقبت بغرامة قدرها 30 مليون دولار.
وفي أعقاب تسوية Kraken، أبلغ غاري غينسلر Gary Gensler، رئيس لجنة SEC، المجتمع في سوق التداول الدولي من أن اللجنة ستزيد من تدقيقها ومراقبتها لمزيد من المنصات.
ومع تكثيف المنظمين لتدقيقهم في سوق العملات الرقمية، يتوقع العديد من المحللين أن المزيد من الإجراءات الصارمة باتت قريبة وفعلية، حيث صرح رجل الأعمال كيفين أوليري Kevin O’Leary عبر برنامج Shark Tank مؤخرا أنه نظرا لزيادة الإشراف التنظيمي على منصات التداول، يجب أن تشعر إدارة بينانس بالقلق بشأن التدقيق الحكومي.
وصرَّحت بينانس أنها ستتعاون مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لتتوافق مع التشريعات واللوائح القانونية، كما أكدت الشركة أنها ستساعد بشكل كامل في أي تحقيقات تتعلق بعملياتها.
ومن الجدير بالذكر بأن إعلان الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات لبينانس، باتريك هيلمان، الأخير يتناقض بشكل كبير مع موقف الشركة السابق.
إن حجم العقوبات التي قد تتكبدها بينانس غير مؤكد حتى الآن، لكن اعتراف هيلمان بأنه انتهك القانون قد يكون له تداعيات كبيرة على الشركة في المستقبل.