طالب 29 عضوا بمجلس النواب الليبي رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره المثير للجدل حول فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%.
وبعد أن أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل سلبية فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة طارئة لبحث القضية، معلنين عزمهم على اللجوء إلى القضاء في حال عدم سحب هذا القرار.
وأعرب الأعضاء في بيان مشترك عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بأنه “ظالم للمواطن البسيط”، مؤكدين أن قرار رئيس مجلس النواب تخطى صلاحياته المخولة، وأنه لا يجوز فرض ضريبة من دون قانون يصدر عن البرلمان.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة ستتسبب في أضرار كبيرة على المواطنين دون حل للمشكلة، وستزيد من الصرف خارج نطاق القانون وتغذي الفساد المالي.
وقد اقترح النواب بدلاً من ذلك تشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات جذرية لوقف الفساد وتحديد الصرف غير القانوني الذي أشار إليه البنك المركزي.
في يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن تخفيض قيمة الدينار الليبي بفرض ضريبة بنسبة 27% على المشتريات بالعملات الأجنبية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيستمر حتى نهاية عام 2024.