في إطار التزام الدولة بضمان استمرارية العملية التعليمية وتعظيم استفادة الطلبة من أدوات التعليم الإلكتروني، أكد وزير التربية د.عادل المانع على أهمية الاستمرار في العملية التعليمية وعدم تعطيلها لأي سبب.
وجاء في نص القرار تأكيد تفعيل العمل بأدوات التعليم عن بعد من خلال تقديم أنشطة منزلية بشكل أسبوعي، مما يمنح الطلبة فرصة مستمرة للتعلم والتفاعل مع مدرسيهم.
وشدد القرار على ضرورة التحقق من تحديث بيانات الطلبة في نظام سجل الطالب بشكل دوري، مع التأكيد على إدخال الجدول المدرسي للفصول وتوزيع الطلبة عليها.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة وجود بيانات المعلمين في النظام، وفي حالة عدم وجود بيانات لأي معلم، يجب مراجعة المنطقة التعليمية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وذلك لضمان ظهور الاسم في المدرسة وتفعيل دور المعلم في نظام سجل الطالب.
وأشار القرار إلى أهمية التزام المدارس بتقديم أنشطة منزلية بواقع يوم واحد أسبوعيا، تحددها الإدارة المدرسية بناءً على المواد المختارة وطبيعة النشاط المنزلي، مع التأكيد على متابعة هذه الأنشطة لضمان جودتها وفعاليتها في تطوير العملية التعليمية.
