يقوم مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) بدراسة مشروع قانون، والذي بموجبه قد يتم فرض غرامة تصل إلى مليون روبل (حوالي 20 ألف دولار) لمن يقوم بإصدار عملة رقمية بشكل غير قانوني.
وسيتم تغريم الجهات غير المدرجة في سجل مشغلي الأصول المالية الرقمية، التي ستقوم بإصدار عملات رقمية على الأراضي الروسية بمبالغ مالية مختلفة.
وستصل الغرامة إلى 5 آلاف روبل للأفراد، وإلى 30 ألف روبل للمسؤولين، وإلى مليون روبل للكيانات القانونية.
الجدير بالذكر أن 1 دولار يساوي اليوم حوالي 53 روبل.
بالإضافة إلى غرامة أخرى في حال استخدمت الكيانات هذه العملة الرقمية كوسيلة دفع للخدمات أو المنتجات داخل روسيا.
ويمكن ملاحقة المخالفين بموجب القانون خلال مدة سنة من تاريخ المخالفة.
ويشار إلى أن الحكومة الروسية قيمت بشكل إيجابي مشروع القرار مع بعض التحفظات على بعض البنود والتي يجب من منظورها أن يتم تغييرها.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون لا يفي بمتطلبات عدم غموض القاعدة القانونية، مما قد يؤدي إلى تناقضات في الممارسة القضائية وخلق فرص لتفسيرها الغامض.
واعتمد مجلس الدوما في القراءة الأولى مشروع قانون يحظر بشكل مباشر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في روسيا.
في 27 مايو السابق، قامت وزارة المالية بتعديل مشروع قانونها “حول العملات الرقمية”. تحتوي أحدث نسخة من الوثيقة على مادة تسمح باستخدام العملات الرقمية لدفع تكاليف أنشطة التجارة الخارجية للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية.
