في تطور مثير للجدل، شهدت المملكة العربية السعودية موجة من الاستياء العارم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفاصيل متعلقة بعقود العمل للعام 1444 هـ، والتي اتضح أنها تحمل شرط المكانية، رغم عدم ذكر ذلك صراحةً في نص العقود.
وفقًا للمعلومات المتوافرة، فإن هذا الإغفال أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الاستقالات والانسحابات من قطاعات مختلفة، ولا سيما في القطاع التعليمي، مما يشير إلى تحدّ كبير أمام تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء مجتمع واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
من بين ردود الأفعال، أعرب العديد عن استيائهم وشعورهم بالظلم، مشيرين إلى أن الإعلان الأصلي والعقود لم يذكرا أي شيء يتعلق بضرورة العمل في مواقع محددة. هذا الأمر كان له تأثير بالغ على العديد من الأفراد، بما في ذلك الأمهات لأطفال ذوي احتياجات خاصة، اللاتي وجدن أنفسهن غير قادرات على تقديم الطلبات أو التكيف مع المتطلبات المفاجئة لمواقع العمل.
الموظفون والمتقدمون للعمل عبّروا عن شعورهم بالخيانة، مؤكدين أنه لم يتم إبلاغهم بشرط المكانية قبل التوقيع على العقود، مما وضع الكثيرين منهم في مواقف صعبة، خاصةً أولئك الذين تم تعيينهم في مواقع بعيدة عن مساكنهم.
يُظهر هذا الجدل الواسع النطاق مدى الحاجة إلى الشفافية والوضوح في التعاقدات والإعلانات الوظيفية، مع تأكيد أهمية تقديم كافة المعلومات الضرورية للمتقدمين والموظفين بشكل مسبق لتجنب مثل هذه المواقف المؤسفة في المستقبل.
