قام سوق أبوظبي العالمي ADGM بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات المالية، بمنح منصة بينانس للعملات الرقمية تصريحا لتقديم خدماتها في الإمارات العربية المتحدة.
عقب ذلك إعلان رسمي من المركز المالي لعاصمة الإمارات، تضمن السماح لشركة بينانس بأن تقدم خدمات حفظ العملات الرقمية للمستخدمين، وذلك عند استكمالها استيفاء متطلبات أذون الخدمات المالية الخاصة بها.
وتأتي هذه الأخبار عقب حضور شانغبينغ زهاو، مؤسس ورئيس شركة بينانس، فعالية أسبوع أبو ظبي المالي. حيث ظهر زهاو على منصة الفعالية وإلى جانبه ميك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، اللذان أجريا حديثا مطولا واسع النطاق تطرقا فيه للحديث عن حال السوق عقب إفلاس FTX.
ويذكر أن بينانس قد خطت أولى خطواتها في أبوظبي في أبريل الماضي، عندما حصلت على موافقة مبدئية من سوق أبوظبي العالمي، والتي أضاءت لها الضوء الأخضر للبدء بالعمل كوسيط تجاري للعملات الرقمية.
ما سبب الانتقادات اللاذعة ذات اللهجة الحادة التي تعرضت لها بينانس؟
وبينما اقتربت بينانس من استكمال استعدادها للبدء في تقديم خدمات الصرافة للعملات الرقمية في أبوظبي، شهدت عدة انتقادات من الوسط المحيط، كان أبرز ما وصلها نقد نورييل روبيني، الذي يعتبر رجلا اقتصاديا وناقدا مخضرما في عالم العملات الرقمية، حيث أدلى برأيه بشكل مهين لتصريح الهيئة التنظيمية في أبوظبي التي منحت شركة بينانس موافقة البدء بالعمل في منطقتها.
وقال خلال تصريحه أن البيئة التي ستحتضن بينانس في أبو ظبي، عبارة عن نظام بيئي فاسد للغاية، لا يصلح لاستثمار العملات الرقمية ومختلف خدماته فيه، ولم يصدق كيف لبينانس أن تقبل بالحصول على موافقة للعمل هناك.
ويضيف روبيني مجادلا حول حظر بينانس في المملكة المتحدة، واستمرار التحقيقات من قبل وزارة العدل الأمريكية، التي تشير إلى اعتبار عملية تداول العملة الرقمية مجرد قنبلة موقوتة تسير بالاتجاه نحوها وصولا إلى أن تنفجر بنا. وكان روبيني مستغربا من قبول زهاو العمل في الإمارات، الذي يرى أنه يجب أن يكونوا خارج الساحة تلك.
هل ترى بينانس من نفسها قائدا لسوق العملات الرقمية؟
امتلكت بينانس في أحداث السوق الأخيرة دورا مهما، والذي لعبته خلال مراقبتها لانهيار الإمبراطورية الرقمية العظيمة FTX خطوة بخطوة، ولحق به فرار صاحبها بانكمان فريد الذي يسعى للهروب إلى الإمارات. وكان زهاو قد أجرى محادثات أولية مع نظيره بانكمان لأجل محاولة إنقاذ FTX من الإفلاس، وكان قد أعلن استحواذه على الشركة، ليتراجع عن ذلك بعد بضعة ساعات من ذلك، وذلك بسبب إعادة تدقيقه للبيانات المالية للشركة، التي وجد فيها تعارضا مع المصلحة العامة لشركته.
وقامت بينانس بإطلاق مبادرة لإعادة الثقة بسوق العملات الرقمية، وذلك من خلال توفير بيانات دليل الاحتياطات من العملات الرقمية ومشاركتها على الانترنت، والتي دعت أغلب البورصات للانضمام إليها في هذه البادرة الخلاقة. ولحق ذلك إنشاء الشركة صندوق إنقاذ رقمي لإنعاش سوق العملات الرقمية، وتوفير الدعم اللازم لمشاريع العملات الرقمية خاصة تلك التي تواجه مشاكل في السيولة.
ويذكر أن بينانس قد حصلت على عدة موافقات تنظيمية لهذا العام في عدد من البلدان، حيث قدمت دبي الإمارتية جميع الموافقات اللازمة في سبتمبر الماضي، بهدف منافسة نظيرتها البحرين، التي أعطت شركة بينانس التصريح التنظيمي لتقديم الشركة خدمت العملات الرقمية لديها منذ مارس الفائت.
