قام محققون من مكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية يوم الإثنين بإجراء تتفتيش في مكاتب اثنتين من أبرز منصات تداول العملات الرقمية المحلية كجزء من تحقيق تم إطلاقه رداً على فضيحة كبيرة حول معاملات العملات الرقمية المشبوهة لأحد السياسيين المعارضين.
تعرض “كيم نام كوك” العضو في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية للولاية الأولى الذي تقدم باستقالته يوم الأحد الماضي، لانتقادات كبيرة بعد الكشف عن أنه يمتلك حوالي 800 ألف من عملة Wemix في عام 2021، تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات وون (4.5 مليون دولار أمريكي) في ذلك الوقت.
وكشفت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن المدعين العامين أنه تم الاستيلاء على سجلات المعاملات والمواد الأخرى من منصتي Upbit وBithumb بالإضافة إلى Kakao Klip وهي منصة بلوكتشين تديرها شركة Kakao Corp العملاقة للتكنولوجيا الكورية.
وفقاً للتقرير، يمتلك “كيم نام كوك” محافظاً رقمية على المنصات الثلاثة ويُزعم أنه نقل العملات من Bithumb إلى Upbit في أوائل العام الماضي، وصنفت وحدة الاستخبارات المالية الكورية المعاملات على أنها مشبوهة وأبلغت مكتب المدعي العام بها.
يُعتقد أن “كيم” قد سحب العملات من خلال تطبيق اسمه “Travel Rule” “قاعدة السفر” في كوريا الجنوبية والذي يتطلب من المنصات الإبلاغ عن المعلومات الشخصية حول مالكي العملات الرقمية عندما يتجاوز المبلغ المحول المليون وون.
كيم الذي يصنف من داعمي مشروع قانون تأخير ضريبة الدخل على الأصول الافتراضية في عام 2021 يواجه مزاعم بأنه تداول عملات رقمية خلال اجتماعات اللجنة القضائية بالبرلمان العام الماضي، وقد كان هدفاً لاتهامات بتضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بمصدر الأموال لاستثماراته في العملات الرقمية.
سعى المدعون إلى الحصول على مذكرة تفتيش ومصادرة لمحافظ “كيم نام كوك” في مناسبتين أواخر العام الماضي، لكن محكمة كورية جنوبية رفضت تلك الطلبات، ومع تفاقم الفضيحة في الأسابيع الأخيرة قاموا بتوسيع تحقيقهم وتمكنوا في النهاية من الحصول على أمر بالبحث في منصات العملات الرقمية.
يؤكد “كيم” أنه لم يكن هناك أي خطأ في تداول العملات الرقمية وتعهد بمحاسبة الجهات المسؤولة على ما يعتبره تقارير إعلامية تستند إلى معلومات خاطئة.
وفي سياق متصل، نفت (Wemade) مُصدرة عملة Wemix مزاعم التورط في تعاملات العملات الرقمية الخاصة بالسياسي “كيم نام كوك” كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأخبار المزيفة.
