تورطت سينغافورة، التي تعد مركزا ماليا آسيويا ضخما حول العالم، بعملة إحتيال تصل قيمتها إلى مايقارب ال1 مليار دولار.
وكشفت السلطات المحلية عن عمليات اختلاس واسعة النطاق ضمن البلاد في مجال العملات الرقمية تم تقديرها بقيمة 735 مليون دولار حتى اللحظة، حيث أعلنت السلطات المحلية عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال بقيمة تصل إلى 950 مليون من أصول مختلفة من بينها العملات رقمية.
ووجهت إليهم الاتهامات بعد أن نفذت الشرطة مداهمات متزامنة في أنحاء سنغافورة كجزء من تحقيق في جرائم غسل الأموال والتزوير، وتم القبض عليهم في يوم الثلاثاء في منازلهم في مناطق مثل سنتوسا كوف وتانغلين وأوركارد وهولندا وريفر فالي ومختلف المناطق في البلاد.
وصرحت الشرطة أن هناك أكثر من 400 ضابط مشتركون في عمليات التحقيق والمتابعة ومن ثم في عمليات الاعتقال هذه، بما في ذلك من إدارة المباحث الجنائية وإدارة الشؤون التجارية وقيادة العمليات الخاصة أو شرطة مكافحة الشغب وإدارة استخبارات الشرطة.
وصادرت الشرطة أيضا أكثر من 35 حسابا مصرفيا ذا صلة برصيد إجمالي يقدر بأكثر من 110 ملايين دولار مشتبه به في عمليات غسيل الأموال هذه كما تم مصادرة أكثر من 23 مليون دولار نقدًا، و 250 حقيبة وساعة فاخرة وأكثر من 120 جهازًا إلكترونيًا مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة و 270 قطعة مجوهرات وسبارين ذهبيتين و 11 مستندًا افتراضيًا للعملات الرقمية.
تشتبه السلطات المحلية في العملات الرقمية كمصدر لغسيل هذه الأموال ومن ثم تحويلها لأصول مالية مختلفة حيث تتابع السلطات تحقيقاتها مع المشتبهين وتستمر في تتبع حركة الأموال هذه.
وقال هو هيرن شين نائب المدير العام لـ MAS (الإشراف المالي) ، أن سنغافورة معرضة لمخاطر غسيل الأموال عبر الوطنية لأنها مركز مالي عالمي، كما أضاف:
بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا تظل سنغافورة عرضة لمخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب عبر الحدود الوطنية ويجب أن تواصل هيئة الإشراف المالي MAS والمؤسسات المالية العمل معًا لتعزيز الحماية ضد هذه المخاطر.
وختم كلامه قائلا :”رسالتنا إلى هؤلاء المجرمين بسيطة: إذا أمسكنا بك فسوف نعتقلك وإذا وجدنا مكاسبك غير المشروعة فسنصادرها، سنتعامل معك إلى أقصى حد تسمح به قوانيننا”.
