يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته الآن بخصوص خطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومراجعة ميزانيتها للعام 2024 بوجود رئيس اللجنة غاري جينسلر.
وكان غاري جينسلر قد ألقى خطابه تحت قبة الكونغرس قبل دقائق، تحدث فيها عن العديد من الجوانب المهمة المرتبطة بخطط هيئة الأوراق الأمريكية وتنظيمها لسوق العملات الرقمية، مع التطرق للحديث عن البيتكوين بشكل خاص وغير متوقع.
تضمن خطاب جينسلر النقاط الآتية:
ويستمر غاري جينسلر في الحديث عن العملات الرقمية وشبكات بلوكتشين، مع التطرق للحديث عن البيتكوين مادحا إياها في جانب مهم، سنذكره لكم خلال النقاط التي استكمل حديثه بها:
وتطرق جينسلر أيضا خلال خطابه إلى الحديث عن شركة FTX المفلسة، وذلك بعد توجيه أحد أعضاء الكونغرس سؤاله إلى جينسلر، الذي تسائل فيه عن عدم قيام لجنة الأوراق الأمريكية بإرسال موظف حكومي إلى مؤسس FTX “سام بانكمان فريد”، ليجيب عليه جينسلر بأنه لا يستطيع الحديث عن هذا الأمر، ولكن شركة FTX تعتمد آليات مرفوضة بالجملة وفق قوانين الأوراق المالية التقليدية.
كما قام مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بتوجيه الدعوة إلى جينسلر للتعاون مع مجلس الشيوخ الأمريكي في إصدار إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، وذلك بعد إعرابهما عن القلق المتزايد من قبل المستثمرين في السوق وحالة عدم اليقين التي باتت تسيطر على سوق العملات الرقمية وعملائه.
وتحدث أعضاء الكونغرس عن قيامهم بالعديد من الخطوات والإجراءات على مدار السنوات الماضية، بسد العديد من الثغرات والمشاكل التنظيمية في سوق العملات الرقمية، كما قاموا بتقديم مشاريع قوانين تنظيمية عدة مرات، وطرح مسودة عمل تفصل بين هيئة الأوراق المالية الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC.
ويؤكد أعضاء الكونغرس على أن هذه المسودة وغيرها من المشاريع التي قدموها، في حال تم تمريرها للموافقة، فإنها ستوفر حماية أكبر للمستثمرين والمنتجين والمستهلكين في سوق العملات الرقمية، مقارنة بتلك التي تعاقب المجرم بعد أن يلوذ بالفرار.
كما طالب جينسلر من مجلس الشيوخ الأمريكي، الحصول على تمويل إضافي لهيئة الأوراق المالية بقيمة تبلغ حوالي 110 ملايين دولار أمريكي، وذلك بغية مكافحة مشاريع العملات الرقمية غير المنظمة وجلب الاستقرار للسوق الأمريكية الرقمية.
وتشير التقارير إلى أن هيئة الأوراق المالية قد قامت بإصدار أكثر من 750 إجراء تنفيذي ضمن أسواق العملات الرقمية المشرفة عليها، تضمنت هذه الإجراءات فرض ضراب بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار دولار على الشركات والمشاريع المخالفة لقوانين الأوراق المالية.
لم يكتف جينسلر بطلب المبلغ السابق، إذ طلب من مجلس الشيوخ أيضا تمويلا إضافيا بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون دولار، وذلك لتغطية مصاريف المشاريع التكنولوجية التي تشمل مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتنظيمها وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى، مشيرا إلى أن المبالغ التي يطلبها أقل بكثير مما قد ينفقه أحد المستثمرين خلال شهر واحد.
وفي حال تمت الموافقة على طلبات جينسلر للتمويل الإضافي، فإن ميزانية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستصل إلى مستوى 5.2 مليار دولار أمريكي مقارنة مع ميزانية العام 2023 التي تبلغ حوالي 4.7 مليار دولار.
كما أشار أعضاء الكونغرس بأصابع الاتهام نحو لجنة الأوراق المالية التي تقوم بأفعال غير مدروسة في ظل قيام الكونغرس بممارسة نشاطاته أيضا، وذلك لأجل مشاركة الكونغرس في نفوذه السياسي بشكل غير مباشر.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي قد قام اليوم بتمرير مشروع قانون جديد، يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية الأمريكية، مع فرض قوانين صارمة تحد من الانتهاكات لقوانين الأوراق المالية ومكافحة الجريمة الالكترونية.
ويستهدف قانون الكونغرس الأمريكي الجديد، الذي قدمه السناتور الأمريكي جاك ريد، مشاريع التمويل اللامركزية DeFi، الذي سينضوي تحت ما يسمى قانون تعزيز الأمن القومي للعملات الرقمية للعام 2023، بحيث سيتم فرض ضوابط على منصات العملات الرقمية اللامركزية مشابهة لتلك التي تفرضها السلطات الأمريكية على مصارفها الحكومية وغير الحكومية.
لم تكن لهجة الكونغرس مع رئيس هيئة الأوراق المالية واضحة، فتارة كانت تدعوه للتعاون معها، وتارة أخرى تتهمه باستغلال النفوذ السياسي للمجلس وهيئة الأوراق الأمريكية، ولكن ما يبدو واضحا أن الكونغرس لن يصمت بعد اليوم عن أعمال جينسلر التعسفية وغير المدروسة، وسيجد حلا ينظم به سوق العملات الرقمية سواء كان بالتعاون مع هيئة الأوراق أم بدونها.