ظهر شخص على تويتر في تسجيل مصور يظهر فيه وهو يستخدم نفس الآلة التي تستخدم في إشعال شرارات الاحتفال بالأعراس، وقام بإثبات أنها لا تملك القدرة على حرق أي شيء وأن حريق نينوى مدبر ومقصود وبفعل فاعل.
وكما يظهر في الفيديو، فقد قام الشخص الظاهر في الفيديو بتجربة جهاز شرارة الاحتفال، وقام بوضع يده عليها دون أن تتأثر أبدا، كما قام بوضع ورقة فوق الشرارة ولكنها لم تحترق، ووضع كيسا من النايلون ولم يحدث له شيء.
ويثبت هذا الشخص بادعائه وبتصويره لهذا الفيديو، أن الشرارة التي كانت تحيط بالعروسين أثناء عرسهما في صالة قضاء الحمدانية، لم تكن السبب في اشتعال الصالة وحدوث الحريق الكبير، فهما كانا موجودين في وسط هذه الشرارة، ولم يحدث لهما شيء عندما كانت في أوجها.
وفي حال كان الحريق مقصود وبفعل فاعل، فمن الممكن أنه قد تعمد أن تشتعل الثريا وسقف التركيب الموجودين في وسط الصالة تزامنا مع انطفاء هذه الشعلة، وهذا ممكن إلى حد كبير، لأنه لو كان سبب الاشتعال هي تلك الشرارة في الصالة لكانت اشتعلت السقفية من عدة اتجاهات، ولكنها بدأت بالاشتعال في نقطة محددة، ثم أخذت بالانتشار على جانبي محيط الثريا.
ولم تكشف التحقيقات بعد السبب الأساسي في اشتعال الحريق، كما أن بعض الصفحات تتداول خبر تعمد أحد الأشخاص لافتعال الحريق كونه كان على صلة بالعروس ويرغب بالزواج منها، إلا أنها رفضته، وهذا ما دفع هذا الشخص إلى افتعال هذه الجريمة الشنيعة وقتل عشرات الأبرياء.
فاجعة الحمدانية: الكشف عن معلومات خطيرة تخص صاحب صالة الهيثم
كشف اللواء كاظم بوهان، المشرف على تحقيقات حادثة حريق نينوى، أن صاحب صالة الأفراح في الحمدانية والتي حدث فيها حريق كبير وأودى بحياة العشرات، لا يمتلك إجازة ممارسة المهنة منذ 10 سنوات.
وكانت قناة الإخبارية العراقية قد أجرت اتصالا هاتفيا مع سيادة اللواء كاظم بوهان، والذي يشغل حاليا منصب مدير الدفاع المدني في العراق، والمكلف أيضا بالإشراف على التحقيقات في قضية فاجعة الحمدانية.
وخلال الاتصال، كشف اللواء بوهان عن تفاصيل خطيرة وجديدة تتعلق بقضية حريق نينوى، والذي سببه الإهمال والتقصير من قبل صاحب الصالة، والذي كشف عدم حيازته لشهادة مرخصة بمزاولة المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.
وهذا الأمر تسبب بإهمال كبير ومزمن تراكم على مدار السنين، من خلال استخدامهم لمواد غير مسموحة وغير مرخصة في المنشآت السياحية المغلقة، والتي تمثلت باستخدام مادة الايكوبوند سريعة الاشتعال، وهذا مخالف لتعليمات السلامة حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
وكشف اللواء بوهان أن بناء الصالة منشأة منذ العام 2013، وتم بناؤه على أرض زراعية غير صالحة للبناء على الإطلاق، ولا يملك صاحب الصالة إجازة بناء أو إجازة لممارسة المهنة.
كاظم بوهان: تقصير السلطات العراقية كان حاضرا في فاجعة نينوى
ويقول اللواء بوهان أن الوحدات الإدارية المسؤولة عن متابعة هذا الأمر لم تتابع الموضوع بجدية، وكان من المفروض التيقظ لمثل هذه الحالات المخافة بوقتها، وليس بعد مرور 10 أعوام.
وتعقيبا على ذلك، قال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، أنه ليس من صلاحياته ومن صلاحيات مديريته التدخل في محاسبة هؤلاء المخالفين، وإنما توجد جهات لمراقبة المخالفات ومراعاة معايير الجودة، هي من عليها متابعة هذه المشاريع المخالفة ومحاسبتها على التقصير وإزالتها في حال كانت تشكل خطرا على المواطنين.
كما أكدت الجهات المختصة أن الصالة تفتقر لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق، فهي غير مجهزة بأجهزة إنذار الحرائق وأجهزة الإطفاء الرطبة.
وأودى الحريق بحياة نحو 100 شخص، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 230 آخرين، كانوا ضحية الإهمال والتقصير وجشع أصحاب الصالة الذين لم يرغبوا بدفع قليل من النقود لتأهيل الصالة كما يجب.
وعلى خلفية الحادثة، قامت وزارة الدفاع العراقية بإلقاء القبض على صاحب الصالة وفتح تحقيقات مباشرة معه، بالإضافة إلى إصدار أمر قبض بحق 4 من المستثمرين مع صاحب الصالة، و 9 من العمال الذين كانوا في الصالة لاستجوابهم حول تفاصيل الحادثة، ومعرفة أسباب التقصير واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون لزوما.
فاجعة الحمدانية: كيف بدأ حريق نينوى؟
تسبب الحريق بانهيار عدة أجزاء من قاعة الأعراس، بسبب استخدام مواد زهيدة التكلفة وسريعة الاشتعال في بناء الصالة الداخلي أيضا، والتي تنهار صلابتها خلال دقائق فقط عند الاشتعال.
أما عن سبب الحريق، فتشير معلومات التحقيق الأولية إلى أنه قد تم استخدام ألعاب نارية خلال حفل الزفاف داخل الصالة، الأمر الذي تسبب بنشوب حريق داخل الصالة سرعان ما انتشر وتفاقم الأمر بشكل سيء للغاية.
وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة مجريات ما حدث، إذ تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتعرف على سبب الحريق والتأكد مما تم التوصل إليه من معلومات حتى الآن، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمسببين لهذا الحريق.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق كان بسبب عدم اتخاذ إجراءات السلامة والحماية اللازمة، وهو ناجم عن تقصير كبير وليس جنائيا أو متعمدا.
ولكن ما تقدم به الشاب في مقطع الفيديو يثبت عكس ما توصلت إليه هذه التحقيقات، وأن الحريق تم التحضير والإعداد له بشكل مسبق من دون معرفة سبب الحادثة التي قد تكون كيدية بسبب خلافات مع أصحاب الحفل.
بعد فاجعة الحمدانية… رصد آلاف المشاريع الخطيرة
تمكنت حدات الدفاع المدني في العراق، من رصد أكثر من 7 آلاف مشروع مخالف في عموم أنحاء العراق، من بينها صالات أفراح وفنادق وقاعات مناسبات وغيرها.
وتأتي هذه التحركات بعد فاجعة الحمدانية في نينوى العراقية، التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة 230 آخرين في حصيلة ما تزال الأولية، نتيجة الحريق الضخم الذي التهم صالة الأفراح المخالفة ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر.
فاجعة الحمدانية تدفع البصرة للتحرك بإجراءات مهمة
وفي هذا الصدد أعلنت محافظة البصرة في العراق عن تشكيل لجنة لمتابعة المباني وكشف جاهزيتها للحماية من الحرائق والحوادث والتحقق من شروط السلامة، بعد فاجعة حريق نينوى.
يأتي هذا التحرك من محافظة البصرة بعد حادثة حريق نينوى التي جعلت عرس الحمدانية يتحول لفاجعة مؤلمة راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 230 آخرين.
ووفق قرار محافظة البصرة، فإن قيادة شرطة البصرة العميد محمد جعفر سيكون رئيس لجنة السلامة، بينما سيكون كل من مدير ديوان محافظة البصرة إياد غانم يوسف والعمي\ طالب حاتم محمود مدير قسم الإطفاء والسلامة، أعضاء في لجنة السلامة من الحرائق.
وتضم اللجنة أيضا العميد صالح جوحي عيدي من قسم الأدلة الجنائية، والمهندس هود صيهود مدير بلديات البصرة، بالإضافة إلى ممثل دائرة صحة البصرة.
إعلان الحداد في عموم العراق حدادا على ضحايا فاجعة الحمدانية
كما قام محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا حادث حريق الحمدانية المدنيين.
وكان السوداني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ نينوى للوقوف على تفاصيل حادث حريق صالة المناسبات ومعرفة تداعياته، وإرسال ما يلزم من تجهيزات لإنقاذ المصابين.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة ووزارة الداخلية باستنفار كل الجهود لإسعاف المصابين جراء الحادث الأليم.
فيما أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، عن الحداد العام لمدة أسبوع كامل في نينوى حدادا على ضحايا حريق عرس الحمدانية.
إن هذا الحادث الأليم يؤكد على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على سلامة المنشآت العامة والخاصة، وأهمية تعاون الدول الشقيقة في تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الحالات الطارئة.
