أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع، بعد جدل حاد، قانونا يمنع ارتداء الحجاب والملابس الدينية البارزة في المدارس الفرنسية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحفاظ على مبدأ العلمانية في المؤسسات التعليمية.
وسبق لوزير العدل الفرنسي، إريك دوبون-موريتي، أن دعا النيابة العامة إلى متابعة القانون بصرامة وتطبيق العقوبات ضد المخالفين لمبدأ العلمانية في المدارس، بما في ذلك عرض الانتماء الديني. يأتي هذا القرار استنادا إلى قانون صادر في عام 2004 يمنع ارتداء الملابس والرموز الدينية “التي تتعارض مع مبدأ العلمانية في المدارس”.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أعلن وزير التربية والشباب الوطني الفرنسي، غابرييل أتال، عن نية الحكومة فرض حظر على ارتداء الملابس التقليدية للمسلمين، مثل العباءة، في المدارس. هذا القرار أثار تفاعلًا كبيرًا في الدائرة السياسية والاجتماعية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجديد قد أثار جدلا حادا في فرنسا وخارجها، حيث يعتبر البعض أنه ينتهك حرية الديانة ويعزز التمييز ضد المسلمين في البلاد. بينما يرى آخرون أنه إجراء ضروري للحفاظ على العلمانية والتحكم في مظاهر الدين في المجال العام.
بالتالي، يبدو أن الجدل حول هذا القرار سيظل قائمًا لفترة طويلة، مع استمرار المناقشات حول توازن بين حرية الدين ومبدأ العلمانية في فرنسا.