تقدم النائب في مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بسؤال حول نية الحكومة المصرية في استكمال مشروع ازدواج قناة السويس. وأكد البياضي على أهمية الاستفسار حول توقيت انطلاق هذا المشروع الضخم وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50٪ نتيجة الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة.
وأشار البياضي إلى الجدوى المالية للمشروع وتكاليفه الباهظة التي تتجاوز الـ64 مليار جنيه، والتي يفترض أن تكون من موارد استثمارات قناة السويس وليس من ميزانية الحكومة. وطالب بالكشف عن دراسة الجدوى الداخلية التي أجرتها الهيئة والتأكيد على شفافية اختيار الشركات المكلفة بالدراسات الخاصة بالمشروع.
وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن بدء مرحلة الدراسات اللازمة لازدواج المجرى الملاحي للقناة، مشيرا إلى أنها ستشمل الجوانب الاقتصادية والهندسية والبيئية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 16 شهرا من الدراسات المتعددة.
