في 7 سبتمبر العام الماضي، وضع رئيس السلفادور، نجيب بقيلة رؤية لشعبه لإحداث ثورة في اقتصاد بلاده وإعادة تصور التحويلات الأجنبية من خلال الاستفادة من قوة البيتكوين [BTC]، وتعتبر السلفادور أصغر دولة في أمريكا الوسطى، حيث اعتمدت عملة البيتكوين رسمياً كعملة قانونية وأدى ذلك لإثارة ضجة كبيرة.
كان يُنظر إلى هذه الخطوة التاريخية على نطاق واسع على أنها فجر الجغرافيا السياسية للعملات الرقمية، ولكن قد لاتجري كما توقعها نجيب بقيلة.
بعد أسابيع من حادثة التبنِّي، شَهِدَت البيتكوين موجة صعود هائلة أدت إلى وصولها إلى 69 ألف دولار تقريباً ويعتبر أعلى سعر سُجِّلَ في تاريخ البيتكوين، أدى هذا الإرتفاع في سعر البيتكوين إلى زيادة الضجيج حول التجربة التي قامت بها السلفادور، وبعدها أعلن رئيس السلفادور بقيلة نفسه أنه “أروع ديكتاتور في العالم”.
أعرب صندوق النقد الدولي (IMF) مراراً وتكراراً عن انتقاده للمقامرة في البيتكوين، وحثَّ الدولة على تقليص تبنيها للعملات الرقمية، وبعد أن تجاهلت السلفادور الطلبات المتكررة من قبل صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في قرارها بتبني عملة البيتكوين، أوقف صندوق النقد الدولي (IMF) مؤقتاً قرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار للسلفادور في يناير 2022.
بعد مرور عام على تجربة تبني السفادور للعملات الرقمية، يبدو أن الضجيج قد تلاشى والخطة التي اعتمدتها السلفادور بإدارة بقيلة للاستفادة من التبني لم تكتمل وكانت النتيجة هو انخفاض في قيمة مقتنيات البيتكوين في الدولة، والممتلكات التي تم شراؤها باستخدام الأموال العامة.
وفقاً لتقرير تقديري عن الحكومة السلفادورية أعنت أنه:
كان 70 ٪ من السكان ليس لديهم حسابات مصرفية عندما تم اعتماد بيتكوين كعملة قانونية، كان هؤلاء أشخاصاً عاديين لم يكونوا جزءاً من مؤسسة مالية رسمية وكان تعريضهم لأموال متقلبة الأسعار مثل البتكوين خطوة جريئة وتوقُّع الحكومة منهم اعتماده في المعاملات اليومية خطة طموحة.
في المرحلة الأولى بدا اعتماد البيتكوين جيدا، حيث تم تنزيل ما يقرب من أربعة ملايين عملية تنزيل لمحفظة Chivo التابعة للحكومة، ولكن سرعان ما أصبح واضحاً أنه تم تحفيز الأشخاص للقيام بذلك من أجل مكافأة الاشتراك البالغة 30 دولاراً.
ولكن محفظة العملات الرقمية التابعة للحكومة Chivo فشلت في الحصول على جذب المستثمرين، حيث لم تكلِّف الغالبية العظمى من السلفادوريين عناء تنزيل التطبيق على الرغم من الإعلانات الترويجية الكبيرة.
وانتهى الأمر بتلك الشركات التي اختارت اعتماد بيتكوين بتحولها إلى استخدام الدولار الأمريكي، ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تحويل نسبة ضئيلة جداً تبلغ 2٪ فقط من التحويلات إلى عملات رقمية.
وعلى ما يبدو فإن، شتاء العملات الرقمية الجاري وحالة السوق ككل، جعلت الناس يترددون في استخدام العملة الرقمية وهذا سبب ما حصل.
يعتقد فابيانو بورساتو، مدير العمليات في شركة تورينو كابيتال، أن التجربة زادت من إدراك مخاطر السوق للسلفادور وأضاف بورساتو:
هذا سيمنع السلفادور من حصولها على التمويل من الأسواق الدولية على المدى القصير والمتوسط.
وشارك يكاردو شافاريا، مدير شركة Renta Asset Management وجهات نظره حول المسألة المطروحة بتصريحه لـ IPS News:
إن رأس المال السياسي للرئيس نجيب لم يكن قادراً على تشجيع السلفادوريين في الولايات المتحدة على التفكير في البيتكوين لإرسال الأموال إلى الوطن.
في مايو 2022، أعلن الرئيس بقيلة عن خطط لبناء “Bitcoin City”، وهي ملاذ لحل الأزمة حيث سيتم تشغيل التعدين بواسطة البراكين.
صرَّح البنك المركزي في السلفادور أن معاملات العملة الرقمية لا تمثِّل سوى 2٪ من التحويلات، بينما كانت الحكومة السلفادورية تأمل في أن يتم اعتماد البيتكوين على القضايا الرئيسية التي يواجهها الشعب على سبيل المثال، 400 مليون دولار من العمولات المدفوعة على 7 مليارات دولار من التحويلات التي تتلقاها البلاد.
في أواخر أغسطس هذا العام، تأخَّر عرض سندات بيتكوين في السلفادور مرة أخرى بسبب قلة اهتمام المستثمرين.
وبعد أن تصدَّرت السلفادور عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم برهانها على البيتكوين، اتُهمت السلفادور بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان حيث تم حبس ما يقارب 2٪ من سكان البلاد خلف القضبان في السجون السلفادورية.
ومع ذلك، ترفض السلفادور الابتعاد عن سياسة البيتكوين الخاصة بها ودافعت الحكومة عن قرارها جعل عملة البيتكوين قانونية مدَّعيةً أنها زادت السياحة وزادت الشمول المالي.
وفقط ححتى الآن جمهورية أفريقيا الوسطى الدولة، اتبعت حتى الآن خطوة السلفادور التي لم تنجح.