أصدر مكتب مجلس الأمة الكويتي قرارين مثيرين للجدل في الأيام الأخيرة. القرار الأول هو تحويل الملف الأسود، الذي يتضمن معلومات عن توظيفات وتعيينات مخالفة للقانون والمنطق في المجلس، إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. القرار الثاني هو إغلاق قناة المجلس، التي كانت تنقل جلسات ونشاطات المجلس، بحجة التوفير والحفاظ على المال العام.
هذه القرارات أثارت ردود فعل متباينة بين النواب والمواطنين. بعضهم رحب بالقرارات واعتبرها خطوة جريئة في محاربة الفساد وتحسين الأداء البرلماني. وبعضهم انتقد القرارات واعتبرها محاولة للتغطية على الفضائح والتضييق على حرية الإعلام والرأي.
محمد براك المطير يفجر مفاجآت عن الملف الأسود
وسط هذا الجدل، خرج النائب محمد براك المطير بتصريحات نارية عن الملف الأسود، مكشفاً عن بعض الحالات المثيرة للسخرية والاستياء. فقد قال المطير في تغريدة على تويتر: “موظف وظيفته زرّاع .. وراتبه 130 دينار، ويوظفون بوظيفة مهندس صوت وهو ما يسمع وراتبه 600! شهادته حقوق .. يعيّن مهندس براتب 700 دينار! حلّاق براتب 250 .. صار مصوّر براتب 600!”
وأضاف المطير في تغريدة أخرى: “ما هي أكبر كذبة عرفها مجلس الأمة الكويتي ؟ الملف الاسود 🔁 تعديل التركيبه السكانيه ❤️”. وبذلك أشار المطير إلى الفشل المتكرر للمجلس في تنفيذ وعوده بتعديل التركيبة السكانية، التي تعاني من انحراف كبير بين الكويتيين والوافدين.
قرار منع مواطنين من دخول المجلس مدى الحياة يثير الاستنكار
وكأن الأمور لم تكن سيئة بما فيه الكفاية، صدر قرار آخر من مكتب المجلس يقضي بمنع عدد من المواطنين من دخول المجلس مدى الحياة، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سابقة ضد بعض النواب والسياسات. هذا القرار أثار استنكاراً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروه انتهاكاً للحريات العامة والدستورية، ومحاولة لإسكات الأصوات المعارضة والمطالبة بالإصلاح.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي عبد الله العوضي في تغريدة: “قرار منع مواطنين من دخول مجلس الأمة
هو قرار تعسفي وغير قانوني وغير ديمقراطي. هذا المجلس ليس ملكاً لأحد، بل هو ممثل للشعب الكويتي، ويجب أن يكون مفتوحاً للجميع. نطالب بإلغاء هذا القرار واحترام حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم ومراقبة أداء المجلس.
